تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

الموقف الثاني : ذكر عمدة الوجوه الممكنة لان تكون جامعا للأعمى

صاحب " الحاشية " بتقريب منا ( 1 ) .

وما يتوجه إلى هذه المقالة : من أن سائر الأجزاء والشرائط ، إن كانت داخلة

فلا تحقق للمسمى بدونها ، وإن كانت خارجة ، فإطلاقها على المجموع مجاز ،

مدفوع بما تقرر في كتاب الصلاة حول الشبهة في أن قول المصلي : " ورحمة الله

وبركاته " إن كان جزء في الماهية ومأمورا به بأمرها فيجب ، وإن كان مستحبا بأمر

آخر فلا منع من الإحداث قبله وحينه ، لخروجه قبله من الصلاة ، ويكون هو

التعقيب لها ( 2 ) .

وإجماله : أن من الأجزاء ما هي الدخيلة في تحقق الاسم ، ومنها ما هي لو

التحق بالمسمى يدخل ، ويطلق عليه " الكل " قهرا ، ولو لم يلتحق به يتحقق المسمى

بما هو الدخيل ، كما في عنوان " الدار والبيت والسوق والحمام " فلاحظ وتدبر جيدا .

وقد عبر عن هذا الوالد المحقق - مد ظله - : ب‍ " لواحق المصداق " في قبال

قيود الطبيعة ومقوماتها ( 3 ) .

ومنها : ما نسبه شيخ مشايخنا إلى المشهور ، وهو أن المسمى معظم

الأجزاء ( 4 ) .

وتحرير ذلك بوجه لا يتوجه إليه ما وجهه " الكفاية " وأتباعه ( 5 ) ، قد مضى في

ذكر الوجوه المزبورة للأخصي ، عند نقل كلام صاحب " الحاشية " بتقريب ذكرناه

حوله ( 6 ) ، بعد وضوح أن المقصود ليس كون المعظم مسمى بعنوانه ، حتى يكون

1 - تقدم في الصفحة 213 . 2 - لاحظ جواهر الكلام 10 : 329 - 330 ، الصلاة ، المحقق الحائري : 281 - 282 . 3 - لاحظ مناهج الوصول 1 : 147 و 155 - 157 ، تهذيب الأصول 1 : 71 و 77 - 78 . 4 - مطارح الأنظار : 8 / السطر 3 ، كفاية الأصول : 41 . 5 - كفاية الأصول : 41 ، أجود التقريرات 1 : 42 - 43 ، نهاية الأفكار 1 : 86 . 6 - تقدم في الصفحة 213 .