تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

الموقف الثاني : ذكر عمدة الوجوه الممكنة لان تكون جامعا للأعمى

الصلاة بدون الركن ليست بصلاة ولو كانت مستجمعة لجميع الأجزاء والشرائط ، أو

يتشبث بالأدلة اللفظية ، كما تشبث بها الفاضل المذكور ( 1 ) .

بل مسمى هذه اللفظة كغيرها ، مأخوذ من العرف ومن العابدين بها الله تعالى

قبل الاسلام ، ولم يتصرف الشرع في التسمية ، كما مضى تفصيله ( 2 ) ، فإذن نجد

وجدانا صدق " الصلاة " على فاقد الطهورين لغة .

بل قيل : " إن البحث في الشرائط كلها ، خارج عن بحث الصحيح والأعم " ( 3 )

وهل هذا إلا لكون المسمى ، صادقا مع فقد الركن الشرعي ، وهو الطهور حسب

الأدلة الموجودة ؟ !

وبعبارة أخرى : كما أن البحث لغوي ، ويكون حول أن الموضوع له بهذه

الألفاظ طرا ، أعم أو أخص ، كذلك مفهوم " الصحة والفساد " المذكور في كلامهم

لغوي ، فلا معنى لدعوى الأخصي أنها ليست بصلاة عند الشرع ، والأعمي أنها ليست

بصحيحة عنده .

فالمناط على فهم العرف في الموصوف والصفة ، فكأن من تخيل أن الجامع

هي الأركان المأخوذة من الشرع ( 4 ) ، غفل عن الجهة المبحوث عنها في المقام .

وأما إذا جعلت الأركان العرفية جامعا ، فلا بد من بيانها ، وإلا فهي الإغراء

بالجهالة .

ولعمري ، إن جعل الأركان جامعا للأخصي ، كان أولى من جعله للأعمي ،

خصوصا مع الالتزام بالإهمال في ناحية عدد الأركان ، كما مضى تفصيله من

1 - محاضرات في أصول الفقه 1 : 159 - 165 . 2 - تقدم في الصفحة 185 - 188 . 3 - نهاية الأفكار 1 : 76 . 4 - قوانين الأصول 1 : 60 .