تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

الموقف الثاني : ذكر عمدة الوجوه الممكنة لان تكون جامعا للأعمى

الموقف الثاني : ذكر عمدة الوجوه الممكنة لان تكون جامعا للأعمى

لا يمكن مساعدة البرهان عليه ، ضرورة أن قيام الأجزاء - بل والأفعال في وجه -

بالإنسان قيام صدور ، وقيام تلك الحالة قيام حلول ، فكيف تتحد تلك الحالة مع تلك

الأجزاء والأفعال ؟ !

هذا مع أن هذه الحالة ، ليست في جميع المصلين ، مع أن ما أفاده جامع

للأعمي . اللهم إلا أن يجعل عنوان الناهية * ( عن الفحشاء ) * معرفا ، كما جعله

غيره ( 1 ) ، وعندئذ يتوجه إليه ما توجه إلى الآخرين ، كما لا يخفى .

هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يعد جامعا للأخصي ، وقد عرفت عدم وجوده ،

بل عدم إمكانه ( 2 ) .

الموقف الثاني : في ذكر عمدة الوجوه الممكنة لأن تكون جامعا

للأعمي

فمنها : ما نسب ( 3 ) إلى صاحب " القوانين " ( رحمه الله ) : من أن الموضوع له هي

الأركان بعرضها العريض ، لا بحدها الخاص ، وأما سائر الأجزاء والشرائط فهي

الداخلة في المأمور به بالأدلة المنفصلة ، لا لاقتضاء الاسم ذلك ( 4 ) . وهذا هو مختار

بعض المعاصرين ، وقد دافع عما توجه إليه في كلمات القوم ( 5 ) .

ولكن الذي يتوجه إليه ، وليس مدفوعا عنه ، ولا يمكن دفعه : هو أن المسمى

والموضوع له ، ليس الأمر الشرعي والمعنى المخترع الإسلامي ، حتى يقال : بأن

1 - كفاية الأصول : 39 . 2 - تقدم في الصفحة 209 - 216 . 3 - مطارح الأنظار : 7 / السطر 15 . 4 - قوانين الأصول 1 : 60 . 5 - محاضرات في أصول الفقه 1 : 159 .