تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الموقف الأول : فيما يمكن أن يكون جامعا للاخصي

للمسمى المبهم من هذه الجهة ، أو من جهة الجنس والفصل ، وهكذا .

فعليه يمكن أن يقال : بأن ما هو الموضوع له والمسمى ، هي الطبيعة الفانية

فيها الأجزاء بخصوصياتها ، مع عدم خروجها عن الأجزاء المعتبرة البالغة مجموعها

إلى عشرة ، وعلى هذا يلزم كونه جامعا للأعمي .

ولكنه قال : " إنه هو الجامع للأخص ، لأن ما هو المعرف والملازم له عنوان

الناهية * ( عن الفحشاء ) * و " معراج المؤمن " نعم لو كان المعرف المذكور عنوان

الناهية بالاقتضاء ، كان هو الجامع للأعمي أيضا ، فعليه يتصور الجامع على كلا

الرأيين والمذهبين " .

أقول : لو أغمضنا عن جميع ما يتوجه إليه من الخدشات والمناقشات الواردة

عليه في كلام القوم ، لا يمكن لنا تصديق ما أفاده ، لأن معنى ذلك جهل العرف

بالموضوع له ، لأن هذه المعرفات إن كانت عرفية كان لما أفاده الوجه القريب ،

لرجوعه أحيانا إلى ما نقول في الجامع للأعمي ( 1 ) ، ولكنه عندئذ لا حاجة إلى

المعرف .

وأما إذا كانت شرعية ، فلازمه إما كون ألفاظ العبادات ، موضوعة لتلك

المعرفات في الشرع ، وقد فرغنا عن بطلان الحقيقة الشرعية مطلقا في ألفاظ

" الصلاة " وأمثالها ، بل والمتشرعية ( 2 ) ، بل هي مثل سائر الألفاظ استعملها الشرع

لإفادة مقصوده استعمالا عرفيا ، فما جعل معرفا فهو الأثر المترتب على طائفة من

تلك الطبيعة الواسعة والمطلقة .

أو كون المسمى معروفا لدى الشرع فقط ، وهذا خلاف ما عليه الصحيحي ،

لتمسكه بالتبادر في إثبات مرامه .

1 - يأتي في الصفحة 218 . 2 - تقدم في الصفحة 185 - 189 .