تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الأمر الرابع : حول الاحتياج إلى الجامع وعدمه

لتلك الطبيعة في الشرع الأنور قطعا ، ومقتضى ما مر منا : أن هذه الطبيعة كانت قبل

الاسلام متداولة ، وكان يطلق عليها تلك اللفظة ( 1 ) .

فهذه اللفظة وسائر الألفاظ الموضوعة لسائر الطبائع ، على نهج واحد ، ونسق

فارد ، فكما أن لفظة " البقرة والحمار " ولفظة " الشجرة والجدار " ولفظة " المأذنة

والمنارة " تطلق على جميع المصاديق المختلفة ، من غير تكلف الادعاء والتنزيل ،

وتجشم المجاز والتأويل ، ولا يخطر ببال أحد كون هذه الألفاظ موضوعة للمرتبة

العليا ، والطبيعة الواجدة لجميع الشرائط والأجزاء ، كذلك الأمر هنا .

فما أفاده يمكن توهمه لو كان الوضع تعيينيا ، ولا أظن التزامه والتزام أحد به .

هذا ، ونفي جواز التمسك بالإطلاق على المعنى المزبور محل منع إطلاقه ،

ضرورة أنه لو كانت " الصلاة " في محيط الشرع تطلق كثيرا على ما يشابه الصلاة

الأولية ، حتى صح إرادة المرتبة المشابهة للمرتبة العليا من المراتب المتوسطة من

تلك اللفظة ، فإنه عند ذلك يصح التمسك بالإطلاق .

بل بناء عليه يلزم الحاجة إلى الجامع ، إذ هو ضروري في الوضع التعييني

والتعيني . وإنكار الوضع التعيني والحقيقة المتشرعية والشرعية الحاصلة لكثرة

الاستعمال في بعض الألفاظ ، مكابرة جدا .

والمقصود بالبحث ليس محصورا بلفظ " الصلاة " فقط ، حتى تكون هي

بخصوصها مورد النزاع والبحث ، كما هو الواضح . هذا غاية ما يمكن أن يقال في

هذا المقام ، وقد عرفت ما فيه ( 2 ) .

بقي الكلام فيما هو المهم في البحث ، وهو تصوير الجامع للصحيحي

والأعمي ، فالبحث يقع في موقفين :

1 - تقدم في الصفحة 185 - 187 . 2 - تقدم في الصفحة 195 - 196 .