تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

الأمر الرابع : حول الاحتياج إلى الجامع وعدمه

إن قلت : إطلاق " الصلاة " مثلا على الواجدة للأجزاء والهيئات الناقصة ،

ممكن عرفا ، للمشابهة والمشاكلة مع التامة والكاملة ، ولكنه ممنوع في مثل صلاة

الميت والغرقى ، بل والمضطجع والنائم ، فإنها ليست صلاة عرفا ، مع أن الصحيحي

والأعمي يطلقون عليها اللفظ ( 1 ) .

قلت : كما أن تصوير الجامع الشامل لهذه الأفراد في غاية الإشكال هناك ،

كذلك الأمر هنا .

ويندفع : بأن هذا يستكشف جوازه من إطلاق الشرع عليه ، بمعنى أن في

هذه الأفراد ، يكون الادعاء بلحاظ الآثار التي هي مستكشفة بالشرع ، وفي الأفراد

المتوسطة بلحاظ المشابهة وغيرها ، ثم بعدما ثبت ذلك من الشرع يستعمل تلك

اللفظة فيها عرفا ، ونتيجة هذا سقوط التمسك بإطلاق أدلة الأجزاء والشرائط ، لأن

موضوعها - وهي الصلاة - غير معلوم أنها الصلاة الكاملة ، أو هي الأعم منها ومن

الفاقدة ( 2 ) ، انتهى ملخص ما يمكن تحريره هنا بتقرير منا .

أقول : قد أجيب بكلمة واحدة : وهي أن الوجدان ناهض على أن إطلاق

الصلاة على جميع المراتب - إلا المرتبة الدنيا ، كصلاة الغرقى على إشكال فيه -

على نسق واحد ، ونهج فارد ، من غير فرق بين ذلك ، والمنكر مكابر ( 3 ) .

ويمكن الجواب عنه : بأن الأمر فعلا كذلك ، إلا أن هذه الطبيعة ما كانت تطلق

عليها هذه اللفظة على نسق واحد في بدو الأمر بالضرورة ، بل القرائن الخاصة كانت

تصحح ذلك .

والذي هو الحجر الأساس ، أن هذه اللفظة ليست موضوعة بالوضع التعييني

1 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 63 . 2 - نفس المصدر . 3 - محاضرات في أصول الفقه 1 : 141 - 142 .