تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الأمر الرابع : حول الاحتياج إلى الجامع وعدمه

الأمر الرابع : حول الاحتياج إلى الجامع وعدمه

ولا يذهب عليك أن البحث لغوي ، وهذا عنوان معنوي ، لأنه في العنوان

كذلك ، ولكن الواقع ونفس الأمر يكون بحثا لغويا ، لرجوعه إلى كشف حال

الواضعين ولحاظهم بالقرائن والشواهد .

وإن شئت قلت : البحث هنا حول أن الألفاظ ، هل هي موضوع وأسام

للمعاني التي إذا تحققت ينتزع منها مفهوم " الصحة والسلامة " أو هي للأعم ؟ والأمر

بعد وضوحه سهل .

ثم إنك قد اطلعت خبرا على أن البحث عن مفهوم " الصحة والفساد " لا وجه

له ، لأن الجهة المبحوث عنها أعم من الموضوعات الموصوفة بهما ، أو الموصوفة

بعناوين أخرى من " السلامة والعيب والتمامية والنقصان " وغيرها ، فالصحيحي

لا يقصر النزاع في ذلك ، حتى لو أصبح أحد ويقول : بعدم اتصاف المركبات الشرعية

بالصحة ، يكون هو الفارغ عن البحث ، بل نظره إلى بيان أخصية الموضوع له حسب

الكمال والنقص ، أي أن ما هو الموضوع له هو ما ينتزع منه العناوين الكمالية

المترقبة بعدما تحقق في الخارج ، فلاحظ ولا تخلط .

الأمر الرابع : حول الاحتياج إلى الجامع وعدمه

بعد مفروغية كون الموضوع له عاما ، سواء كان الوضع عاما أو خاصا ، فلا بد من

تصوير الجامع على كلا المذهبين ، وذلك لأن المصاديق والأفراد مختلفة الشؤون

والحيثيات ، ومتشتتة الجهات والحالات ، ومتفاوتة في الخصوصيات ، ولا يعقل أخذ

جميع الخصوصيات المتباينة في الموضوع له بالضرورة ، للزوم الخلف ، وهو كون

الموضوع له خاصا .

بل ربما يحتاج إلى الجامع المعانق مع جميع الأطوار والنشآت في الأعلام