تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

الأمر الثالث : في تحرير محل النزاع في الشرائط

محصله ما شرحناه - غير تام لجهات مذكورة في محالها ، ولسنا هنا نخوض فيها ،

لا يتم ما أفادوه هنا لو كان تاما في حد ذاته ، وذلك لما يظهر من عنوانهم المسألة من

أن البحث لغوي ، وأن الجهة المبحوث عنها فيه لها الإطلاق .

فيكون المراد : أن الصحيحي يقول : إن المسمى والموضوع له ، هي الطبيعة

التي إذا وجدت في الخارج ، ينتزع منها عنوان " الصحة والتمامية والسلامة " وأي

شئ تريد أن تعبر عنه ، ويفيد هذا المعنى ، والأعمي ينكره ، ويدعي أن العناوين

المذكورة ، ليست أمارات حدود الموضوع له ، بل هو الأعم ، فلو انتزع منها

المقابلات لها فهو أيضا من المسمى . وحصر الصحة في الصحة الحيثية والمخصوصة

بناحية الأجزاء دون غيرها ، مما لا شاهد له .

فلو تحققت الطبيعة ، ولم ينتزع منها الصحة والتمامية - سواء كان ذلك لأجل

فقدانها الأجزاء المقدارية ، أو التحليلية ، أو الشرائط الآتية من قبل الأمر ، أو كان

لأجل وجود المانع ، بناء على إمكان تصويره في الاعتباريات - فهي ليست مصداق

المسمى والموضوع له عند الأخصي ، بخلاف الأعمي .

فما توهمه القوم كله الغفلة عن حقيقة الحال ، والذهول عن أن الصحة

والفساد والتمامية ، ليست واردة بعناوينها في المسمى ، حتى يتوهم : أن قصد القربة

متأخر عنها ، فكيف يعقل اعتباره فيها ( 1 ) ؟ !

فبالجملة : النزاع في هذه الجهة أيضا غير متصور بما يظهر من بعض الأعلام .

مع أن كلمات القوم بشتاتها ، تنادي بأعمية النزاع من هذه الجهة أيضا ، هذا ما

في " الكفاية " حيث قال : " إن وحدة الأثر كاشفة عن وحدة المؤثر ، فإن الأثر مترتب

1 - أجود التقريرات 1 : 35 .