تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

الأمر الثالث : في تحرير محل النزاع في الشرائط

الأمر الثالث : في تحرير محل النزاع في الشرائط

عنوان " الصحة " مشيرا إلى ذلك ، ولا يكون داخلا في المسمى أصلا ، ولكنه خلاف

المتفاهم من العنوان ، فلا بد من العدول عنه إلى العنوان الآخر .

وإن شئت قلت : لا يوصف الشئ بشئ إلا باعتبار أمر زائد على ذاته واقعا ،

أو اعتبارا ، فكما أن الجسم لا يوصف بالبياض والسواد والحركة والسكون ، إلا

بلحاظ وجوده الخارجي ، ولا يوصف بالإمكان والشيئية إلا باعتبار أمر زائد عليه ،

أو لحاظ أمر وراء أصل حقيقته ، كاتصافه تعالى بالعلم ، فإنه بلحاظ انكشاف الأشياء

لديه ، كذلك الطبائع والمعاني الكلية لا توصف بهذه الأمور - من الصحة والفساد ،

والسلامة والعيب ، والتمام والنقص - إلا بعد تحققها في الخارج ، فإذن لا معنى لتوهم

كون الألفاظ موضوعة لها .

الأمر الثالث : في تحرير محل النزاع في الشرائط

قضية ما تقرر منا في تحرير حدود محل النزاع ( 1 ) : هو أنه إن فرغنا واخترنا

الأخص ، يلزم كون ألفاظ العبادات مثلا ، موضوعة لما لا يكون إلا صحيحا على

الإطلاق ، أي لطبيعة إذا تحققت ينتزع منها العنوان المزبور ، ويتحقق بها الامتثال ،

ويسقط بها الأمر والطلب . وإن اخترنا الأعم تكون النتيجة هنا هو الأعم .

إن قلت : النزاع في الصحيح والأعم حيثي ، أي يقول الأخصي : بأن ما هو

الداخل في المسمى ، ليس مطلق ما هو الدخيل في سقوط الأمر ، والدخيل في

الامتثال ، وحصول المطلوب ، ضرورة أن الشرائط على أقسام :

فمنها : ما هو من قبيل الستر والطهارة والاستقبال ، مما يمكن أخذه في متعلق

الأمر ، وقد اخذ بنحو التقييد .

ومنها : ما يمكن أن يؤخذ ولم يؤخذ ، كعدم كون المأمور به منهيا عنه بوجه

1 - تقدم في الصفحة 195 - 197 .