تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الأمر الثاني : فيما يمكن أن يجعل عنوانا للبحث

له خاص أو أعم ، فالعنوان المأخوذ في كلامه غير واف بتمام المقصود ، كما هو

الظاهر ، فتدبر .

ثم إنه يتوجه ثالثا إلى العنوان الذي ذكره القوم : أن الصحيحي لا يريد إثبات

كون الموضوع له هي الماهية الموصوفة ب‍ : " الصحة " حتى يقال : بأنه إن أراد من

" الصحة " مفهومها بالحمل الأولي ، يلزم كونه حقيقة ومجازا بالنسبة إلى المصداق

المعين ، حسب اختلاف حالات المكلفين ، وإن أراد منها الصحة بالحمل الشائع ،

يلزم كون الموضوع له خاصا ( 1 ) .

والسر في ذلك ما سيأتي تفصيله : من أن الصحة والفساد ، أمران يعتبران

حسب إضافة الماهية إلى الخارج ، وتحققها فيه ، فإن كانت متحققة فيه وجامعة

لجميع ما يترقب منها ، ينتزع منها الصحة ، وإلا فالمنتزع منه هو مفهوم " الفاسد " ولا

معنى لاتصاف مفهوم وعنوان بالصحة والفساد ( 2 ) ، وهذا أمر واضح على جميع

المباني في حقيقة الصحة والفساد ، فعلى هذا يتعين العدول عن العنوان المزبور .

وتوهم عدم لزومه إذا فسرا بالتمامية والنقصان ( 3 ) ، في غير محله ، لما يلزم

الإشكال الأول ، لأن معنى " التمام " حسب حالات الأفراد مختلف ، فيلزم كونه

حقيقة في شئ واحد ، ومجازا فيه أيضا ، وهذا ضروري البطلان في باب تحديد

معاني اللغات ، وتفسير حدود الموضوعات . مع أن المعاني والماهيات في عالمها ،

لا توصف بالتمامية والنقصان .

فتحصل من ذلك : أن الصحيحي يريد دعوى : أن الموضوع له ما لا ينطبق إلا

على المصداق الذي ينتزع منه مفهوم " الصحة " والأعمي يقول بالأعم ، وقد أخذ

1 - تهذيب الأصول 1 : 67 . 2 - يأتي في الصفحة 204 . 3 - تهذيب الأصول 1 : 69 .