تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الأمر الثاني : فيما يمكن أن يجعل عنوانا للبحث

المسألة ، لو فرضنا إمكان إدراجها فيه .

إن قلت : الحقيقة الشرعية خارجة عن عنوان البحث ، لأن الظاهر منه حصول

الوضع بوجه لا يحتاج إلى القرينة الخاصة والعامة ، والقرينة المقالية والحالية ، وقد

مضى أنها تحتاج إلى الحالية العامة ، وهو محيط التقنين والتشريع ، ومنطقة

الاستعمالات من أرباب الشرع والمتشرعة ( 1 ) ، فلا وضع ، ولا اسم ، فلا بد من دعوى

الحقيقة اللغوية رأسا .

قلت أولا : لا وجه للالتزام بالعنوان المذكور .

وثانيا : إن من الممكن دعوى أن القرينة اللازمة هي المعينة ، فتأمل .

وثالثا : لا مانع من الإلحاق بعد شمول الغرض والمقصود .

ثم إنه يتوجه أيضا إلى العنوان الذي اتخذه الوالد - مد ظله - : - مضافا إلى ما

سلف ( 2 ) - أن الجهة المبحوث عنها في الصحيح والأعم حول الموضوع له ، من غير

النظر إلى الاستعمال وعدمه ، وان كان المقصود لا يحصل إلا بالاستعمال ، ولكنه

لا يورث قصر النزاع فيه ، كما مضى في بحث علائم الحقيقة والمجاز ( 3 ) فليراجع ،

والبحث في المجازات يرجع إلى حدود العلاقة المنظور إليها في نظر الشرع ، وأنها

العلاقة المورثة لصحة الاستعمال بالنسبة إلى المصاديق الصحيحة ، أو هي الأعم ،

وهذا لا يرجع إلى ذاك ، ولا وجه لإرجاعه إليه ، كما هو الواضح .

هذا مع أن حيثية البحث ، مغفول عنها في العنوان المذكور ، مع أنه لا بد من

معلوميتها فيه ، ضرورة أن من الممكن أن يقال بعد العنوان المزبور جوابا عنه : بأن

الأصل في استعمالات الشرع هو الحقيقة ، ثم بعد ذلك يقع البحث في أن الموضوع

1 - تقدم في الصفحة 191 . 2 - تقدم في الصفحة 197 - 198 . 3 - تقدم في الصفحة 165 .