تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الأمر الثاني : فيما يمكن أن يجعل عنوانا للبحث

فإن تلك الألفاظ ليست أسامي للمرادات منها ، فيأتي النزاع المذكور في المجازات

مع قصور عنوان البحث عن شموله .

فعليه يلزم شمول البحث لتلك الألفاظ ، بناء على القول بالحقيقة الشرعية

بالوضع التعييني ، دون التعيني والمجاز .

ويمكن حله بدعوى : أن الوضع التعيني والتعييني ، كليهما ليسا بوضع على ما

تقرر ( 1 ) ، فإن ما هو المقصود في مباحث الوضع ، أمر آخر غيرهما ، أو هما كلاهما

وضع ، نظرا إلى الأسباب المورثة لتلك العلقة والربط .

وأما المجازات ، فربما هي خارجة عن الجهة المبحوث عنها في جميع

الاستعمالات ، شرعية كانت ، أو غير شرعية ، ضرورة أن " الأسد " موضوع للحيوان

المفترس ، ولكنه لا مدخلية للشجاعة في موضوعه ، ولذلك يصدق على الجبان منه ،

والميت منه ، والصغير منه ، فعليه يأتي فيه البحث ، ولكنه إذا أريد منه الرجل الشجاع ،

فلا معنى لصدقه على من لا شجاعة فيه ، فعليه يتعين المجازات في صورة وجود

العلقة والسبب الادعائي .

فإذا كانت ( الصلاة ) المستعملة في الكتاب والسنة ، مجازا في المركب

المقصود بالأصالة والمراد الجدي ، فلا بد من لحاظ اشتمالها على الدعاء ، أو الميل

والعطف ، فلا يمكن حفظ هذا الاستعمال على الوجه الصحيح إلا مع وجودها ، فيتعين

في المجازات القول بالأخص .

اللهم إلا أن يقال : بأن سبب الادعاء هي هذه الأمور ، ولا منافاة بين بطلانها

وفسادها من ناحية أخرى ، فهي صلاة ، لاشتمالها على الدعاء ، ولكنها فاسدة ،

لفقدانها الجزء أو الشرط الكذائي .

نعم ، هذا يرجع إلى النزاع الآخر ، وهو كيفية ادعاء الشرع ، ولحاظه العلق

1 - تقدم في الصفحة 60 - 64 .