تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

المبحث التاسع : الصحيح والأعم الكلام في المقام يتم في ضمن أمور : الأمر الأول : في تحرير محل النزاع

وهي أمارات تشخصها وتعينها - مختلفة ، فهل المعنى والموضوع لها الشجرة التامة

الكاملة ، حتى تكون الفاقدة للأوصاف الكمالية غير داخلة في مسماها ؟

أم المسمى أمر أعم ، فتكون الشجرة في جميع شؤونها وشتات حياتها

وخصوصياتها ، موضوعة لها ؟

أو تكون الحالات مختلفة :

فمنها : ما هي الداخلة في الموضوع لها ، مثل كون أجزائها ذات حياة نباتية

في الجملة .

ومنها : ما هي الخارجة ، مثل كمالاتها الاخر صغرى وكبرى ، كيفا وكما

ووضعا ، ونقصا وكمالا ، وغير ذلك .

فإذا كانت الشجرة بلا روح نباتي - مثل الأمثال والأشباح الموجودة في

الأعيان ، والمجسمة والصور لها - فإطلاق هذه الكلمة عليها بالادعاء والمجاز ، دون

الحقيقة ، فالموضوع له مقيد من تلك الجهة ، ومطلق من الجهات الأخر ؟

فعلى هذا ، تبين لك قصور طريقة الأصحاب في المسألة ، وتبين : أن الجهة

المبحوث عنها هي هذه ، وهذا أمر سار وجار في جميع الألفاظ ، ومنها : الألفاظ

المستعملة في الأمور الاعتبارية ، عبادية كانت أو معاملية ، فإذا كانت الشجرة مطلقة

من حيث ترتب الثمرة عليها وعدمه ، فتلك الألفاظ ربما تكون مثلها ، كما لا يخفى .

فتحصل : أن مصب النزاع هنا هذا الذي أبدعناه ، وتصير النتيجة أن الصحيحي

يقول : بأن الموضوع له " الشجرة " هي الكاملة المثمرة ، ومثلها الصلاة التي ثمرتها

" قربان كل تقي " ( 1 ) و " معراج المؤمن " ( 2 ) وناهية * ( عن الفحشاء ) * ( 3 ) وسقوط الأمر

1 - الكافي 3 : 265 / 6 ، الفقيه 1 : 136 . 2 - الاعتقادات ، المجلسي : 39 . 3 - العنكبوت ( 29 ) : 45 .