تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٩١

ذنابة : في أن ( الحقيقة ) هل توصف بكونها ( شرعية )

ذنابة : في أن ( الحقيقة ) هل توصف بكونها ( شرعية )

الألفاظ إلى حد الحقيقة الشرعية ، وحصول الحقيقة الشرعية بالوضع التعيني ، بعد

فهم المراد بكثرة الاستعمال المقترن مع القرينة ، كما لا يخفى . هذا كله فيما يمكن أن

يصغى إليه .

وأما البحث عن الأصول الشرعية الجارية حول النقل ، ومهجورية المعنى

اللغوي والاستعمال ، وحصول الوضع ، فهو غير لازم ، وقد مضى منا ملاك جريان

مثلها ( 1 ) ، فلاحظ وتدبر .

ذنابة : في أن " الحقيقة " هل توصف بكونها " شرعية "

يخطر بالبال المناقضة من التوصيف المعروف وهو " الحقيقة الشرعية "

ضرورة أن مقتضى كونه حقيقة ، تبادر المعنى من حاق اللفظ من غير دخالة القيد

والقرينة ، متصلة كانت أو منفصلة ، حالية كانت أو مقالية ، وقضية كونها شرعية ،

دخالة محيط الشرع والمنطقة الإسلامية والمتكلمين المخصوصين في التبادر

المزبور .

ولو لم تكن القرينة العامة دخيلة في ذلك ، ولا القرينة الخاصة ، فهي تصير

حقيقة لغوية ، ومنشأها أفراد الشرع وأرباب الشريعة ، لا بما هم أصحاب الشرع

الخاص ، فعليه لا يعقل حصول الحقيقة .

نعم ، يمكن دعوى : أن المراد من العنوان المذكور هي الحقيقة المصطلح

عليها هنا ، وهو ما يقابل المجاز الذي يحتاج إلى القرائن الخاصة الجزئية ، دون ما

لا يحتاج إلى مطلق القرينة ، حتى الكلية العامة .

ومما يشهد لذلك : عدم لزوم مهجورية المعنى اللغوي في حصول تلك

1 - تقدم في الصفحة 168 - 170 .