تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الجهة الثالثة : ثمرة القولين

الجهة الثالثة : ثمرة القولين

وأما ما يقال : " بأن الجهة المبحوث عنها هي الحقيقة الشرعية ، أي الحاصلة

في الصدر الأول واليوم الأول " ( 1 ) فهو غير مبرهن كما أشير إليه ، فلا تخلط .

الجهة الثالثة : في ثمرة القولين

فقد يمكن تقرير الثمرة الأصولية ، لما سيأتي في الصحيح والأعم ( 2 ) ، فإن

القول بالحقيقة الشرعية يورث تأتي جريان النزاع الآتي ، بخلاف القول بعدمها .

وهذا المقدار من الثمرة كاف ولو كان القول المزبور هو القدر المتيقن من مصب

النزاع الآتي .

ويمكن تقرير الثمرة في المسألة الفرعية : بأنه لو وصل من الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم )

الأمر بالوضوء بالنسبة إلى من ابتلي بالرعاف ، فإنه ربما يشكل الأمر ، فإن كان

" للوضوء " حقيقة شرعية بالوضع التعييني ، فعليه يلزم الوضوء الاصطلاحي ، وإن لم

يكن ذلك فيلزم الغسل فقط .

وهكذا لو فرضنا تأريخ الاستعمال بعد كثرة استعمال " الوضوء " في المعنى

الاصطلاحي ، فإنه أيضا يحمل عليه ، كما أفتى به العامة ، وجعلوه من النواقض ( 3 ) ،

لحصول العلقة الوضعية قبل الاستعمال . وهذه أيضا ثمرة .

ويمكن تقريرها : بلزوم الاجمال بناء على معلومية تأريخ الاستعمال ، مع

عدم القرينة على المعنى اللغوي والاصطلاحي ، فإنه بعد الاستعمال في الاصطلاحي

1 - الفصول الغروية : 43 ، السطر 15 - 20 . 2 - يأتي في الصفحة 198 - 199 . 3 - المغني ، ابن قدامة 1 : 176 ، المبسوط ، السرخسي 2 : 21 .