تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الجهة الثانية : التحقيق في المسألة

تلك الحقيقة الشرعية ، لما عرفت من البينونة بين المعاني ، ومن استعمال تلك

الألفاظ في خصوصيات المصاديق ، ومن عدم انحصار الحقيقة الشرعية بالوضع

التعييني .

ومن هنا يظهر وجه ذكر الآيات للاستدلال بها على عدم الحقيقة الشرعية ( 1 ) ،

فإنها شاهدة على عدم حدوث اللغات ، ولا نظر فيها إلى حدوث المعاني وعدمه .

نعم ، هي أيضا شاهدة على عدم حدوث المعاني أيضا ، وربما يظهر منها ومن

أمثالها استباق بعض الماهيات العبادية على شريعة الاسلام أيضا .

إن قيل : كما يستبعد الوضع التعييني بالاستعمال ، كذلك يستبعد الوضع التعيني

بكثرة الاستعمال .

قلنا : لا وجه له ، بداهة أنه بذاته أمر مستبعد حتى قيل بامتناعه ( 2 ) ، بخلاف

الثاني ، فإن إطلاق الألفاظ وإرادة المعاني الخاصة منها وإن لم يكن من الاستعمال

المجازي عندنا ، ولكنه مجاز ، بمعنى عدم اتحاد المراد الجدي والاستعمالي ، وإذا

كان ذلك كثيرا يصبح تلك الألفاظ ظاهرة في مرادات الشرع المقدس ، فيحصل

الربط قهرا ، والوضع بلا اختيار .

ودعوى احتياج ذلك إلى القرينة ، وهي مفقودة إلا في بعض المواقف

الشاذة ( 3 ) ، مسموعة ولكنها لا تضر ، وذلك لأن القرائن المنفصلة كافية فيما كانت

القوانين المجعولة في الكتاب والسنة ، غير قابلة للإجراء بعد الجعل ، فإذا احتاج

إجراؤها إلى مضي مدة ، فلا مانع من تأخير القرينة إلى تلك الحال .

1 - الفصول الغروية : 43 / السطر 6 ، كفاية الأصول : 36 - 37 . 2 - أجود التقريرات 1 : 33 - 34 . 3 - تهذيب الأصول 1 : 64 .