تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

الجهة الثانية : التحقيق في المسألة

أرباب الشريعة مع القرينة ، إذا وصلت إلى حد صارت حقيقة فيه ، وموضوعة له ،

تكون مقابل الحقيقة اللغوية ، ولا نريد من " الحقيقة الشرعية " إلا ذلك ، أي حدوث

الربط الوضعي في محيط الشرع والتقنين .

هذا هو التحقيق في المسألة ، ولا يلزم - بناء عليه - حصر الوضع بالاستعمال

في المقام ( 1 ) ، حتى يقال بامتناعه ( 2 ) ، كما عرفت تفصيله .

فعلى هذا ، إنكار الحقيقة الشرعية في غاية الإشكال ، بداهة أن ألفاظ

الطهارات الثلاث ، موضوعة لمعان خاصة ، أي منصرفة بالوضع التعيني إليها ، وهكذا

كثير من الألفاظ التي أريد منها المعاني المركبة .

فبالجملة : لا شبهة في احتياج القوانين والشرائع إلى المصطلحات الخاصة ،

حتى العرفية منها ، وليست هي إلا بمعنى أنها ألفاظ ظاهرة في المعنى الخاص ، وهذا

لا يكون إلا من الحقيقة الشرعية ، لأن استعمال الألفاظ في الخصوصيات اللاحقة

بالمعاني الكلية مجاز ، وإذا كان بحد شائع في الشريعة يصير حقيقة فيه ، والألفاظ

المستعملة في الشريعة من هذا القبيل ، كما هو الظاهر الواضح .

وأما احتمال الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بكلا قسميه ، فبعيد وباطل

جدا ، لعدم مساعدة الوجدان معه .

وأما احتمال حدوث الألفاظ المستعملة في الماهيات السابقة على الشريعة

المقدسة الإسلامية أيضا فممنوع ، للزوم اشتمال الكتاب على ما لا يفهمه

المخاطبون في عصر الخطاب ، فالالتزام بالحقيقة الشرعية في أول الاسلام غير

موافق للذوق السليم ، ولكنه بعد الاستعمالات الرائجة والإطلاقات الكثيرة ، تحصل

1 - كفاية الأصول : 36 . 2 - أجود التقريرات 1 : 33 - 34 .