تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

الجهة الثانية : التحقيق في المسألة

والزكاة والحج والصوم وأمثالها فيها ، والالتزام بالوضع الثانوي على الوجه الماضي

مما لا معنى له ، لعدم الحاجة إليه بعد ذلك .

نعم ، فيما كانت المعاني المرادة منها في الشرع ، بعيدة عن المعاني العرفية ،

بحيث يمكن دعوى الاختلاف والبينونة بينها ، فإنه عند ذلك يشكل نفي الحقيقة

الشرعية .

اللهم إلا أن يقال بالمجاز ، ولكنه مندفع : بأنه مجاز في بدو الاستعمال ، لا بعد

مضي مدة ، فإنه بعد ذلك يصير حقيقة شرعية .

ثم إنه قد يقال : بأن الصلاة والحج والصوم والاعتكاف ، من تلك المعاني ،

لأنها بمعنى الدعاء ، أو الميل والعطف ، وعلى كل تقدير لا تتناسب مع ما هو المراد

منها في الشريعة . ومجرد كونها مصداق الميل والعطف لا يكفي ، كما في حاشية

الوحيد الأصفهاني ( رحمه الله ) ( 1 ) كما لا يخفى .

والحج بمعنى القصد ، والصوم هو الإمساك وهكذا ، والاعتكاف بمعنى

الخضوع المشترك فيه لغة الركوع والسجود ، ولكن المراد منها في الشرع أمر آخر ،

وتكون تلك الألفاظ منصرفة إليه ، فتكون حقيقة شرعية .

بل استعمال الكلي في المصداق بخصوصياته الفردية مجاز ، فيكون بعد مضي

مدة حقيقة شرعية ، فلا تخلط .

إن قلت : الحقيقة الشرعية تنحصر بالوضع التعييني ، وأما الوضع التعيني

الحاصل بكثرة الاستعمال ، فهو ليس من الحقيقة الشرعية ، كما هو الظاهر من

التوصيف ، بل هو من الحقيقة المتشرعية ، أو المخلوطة منهما .

قلت : هذا ما يظهر من القوم ، ولكنه غير تام ، ضرورة أن كثرة الاستعمال من

1 - نهاية الدراية 1 : 89 .