تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧

وقفة مع الكتاب

مكلف بتحريم الزنا - مثلا - من غير توجيه خطاب خاص ولا انحلال إلى

خطابات شخصية إلى كل واحد من المكلفين ، فهل يمنع عجز بعض الأفراد من

ارتكاب هذا المحرم عقلا أو عادة من توجيه ذلك الخطاب الكلي العام ؟ !

لقد اختار سيدنا الشهيد ( رحمه الله ) هذه النظرية ودافع عنها بقوة وإصرار ، واستطاع

أن يتوسع في الاستفادة منها في غير المقام ، وذلك في مسألة الجمع بين الأحكام

الواقعية والظاهرية مع الالتزام بفعلية الأحكام الواقعية ، وبقاء إرادة المولى - جل

وعلا - على حالها من الجد والحتم ، لأن الأحكام الواقعية قانونية كلية تعم من قام

عنده الطريق المصيب والمخطئ على حد سواء ، سواء انكشف تخلف الطريق

الخاطئ في الوقت أو خارجه ، بل ولو بعد موته أو لم ينكشف أصلا ، فإن موضوع

الأحكام هو " المكلف " بعنوانه الكلي العام ، ولا خطاب خاص إلى من تخلف

طريقه عن الواقع وأخطأه ولم ينكشف أبدا ، حتى يقال بامتناع ترشح الإرادة

الجدية الواقعية مع جعل الطرق والأمارات .

وقد حذا الشهيد حذو والده الإمام ( قدس سرهما ) في الكثير من الآراء والنظريات

العلمية العميقة ، خاصة فيما يتعلق بنقد بعض المدارس الأصولية السائدة والتي

البست حلل الواقعية حتى كثر أتباعها والمدافعون عنها ، فقاما - جزى الله بالخير

سعيهما - بتنقيح المباحث العلمية وتأسيس مدرسة أصولية خالدة .

ومن هنا تتجلى المكانة العلمية الشامخة للإمام الراحل ( قدس سره ) الذي حاول

الأعداء وذوو الجمود والجبن والخور أن يغمطوا حقه ، ولا يعترفوا بعظيم منزلته

بين فطاحل العلماء والمراجع العظام ، كما غبنوا حق ولده الشهيد ( قدس سره ) ولكن الله

ينصر من نصره ، فأعلى كعبهما على هاماتهم .

ومما تبع فيه سيدنا الشهيد - عن اجتهاد وتحقيق - والده الإمام ( قدس سره ) تجويزه