تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

المبحث السابع في تعارض الأحوال

هذا كله فيما إذا شك في مفاد " كان " التامة .

وأما إذا كان الشك في الناقصة ، بأن يكون المجازية معلومة ، ولكنه يتردد

الأمر بين الإضمار والكناية وسائر المجازات ، والنقل والاشتراك وهكذا ، أو تردد

الأمر بين التخصيص والتقييد ، بعد العلم بورود القرينة ، أو تردد الأمر بين حمل

الكلام الواصل على المعنى المفهوم منه فعلا ، أو على المعنى المفهوم منه قبل عصر

صدوره ، ولكنه مشكوك أن عصر الاستعمال متحد مع هذا العصر ، أو مع العصر

الأسبق ، أو تردد بين استخدامه المعنى الاشتراكي ، أو المجازي والكنائي ، بعد ثبوت

أصل الاستخدام ، ففي هذه المواقف هل يمكن الرجوع إليهم في تعيين أنحاء

الاستعمالات ؟

أم تصير الكلمات والجمل مجملة فيما لم يكن المراد معلوما ؟

أو ليست مجملة ، ولكن لا بناء من العقلاء - بعد العلم بالوظيفة - على تعيين

نوع الاستعمال ، حقيقة كان أو مجازا ، في الكلمة كان أو في الإسناد ، حتى في

التخصيص والتقييد ؟

وجهان : ظاهرهما الثاني ، ضرورة أن الأصول العقلائية هي الأصول العملية ،

ولا ربط لها بعالم الألفاظ ومحاسن الاستعمالات ، فالمدار - كما قيل - على ما هو

الظاهر من أسلوب الكلام ( 1 ) .

وقضية أصالة اتحاد العرفين ، وأصالة التطابق بين الجد والاستعمال ، أنه هو

مراد المتكلم ، ولا يثبت بهما شئ آخر ، فتدبر .

1 - كفاية الأصول : 35 ، تهذيب الأصول 1 : 61 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 125 .