تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

المبحث السابع في تعارض الأحوال

المبحث السابع في تعارض الأحوال

في تعارض الأحوال

فإنه عند الدوران بين التجوز والإضمار والكناية والاشتراك والنقل

والاستخدام والتخصيص والتقييد ، وبين أعدامها ، فلا شبهة في الرجوع إلى أعدامها ،

أي إلى الحقيقة ، وعدم الإضمار والكناية ، وعدم النقل والاستخدام ، وعدم التخصيص

والتقييد .

ولا يخفى : أن هذه الأمور بعضها يرجع إلى بعض ، فإنه لا معنى للكناية

والمجاز والإضمار فإن هذه ترجع إلى عدم التجوز . مع أن المجازية ترجع إلى عدم

تطابق الجد والاستعمال ، دون الاستعمال ، فإنه كلا على نعت الحقيقة .

فبالجملة : بعد ورود " أكرم العلماء ، وسلم عليهم " فالمتبع هو الظاهر المفهوم

منه فعلا ، وكل واحد من الاحتمالات المذكورة فيه جارية ، ولكنها مندفعة بالأصول

العقلائية ، حتى مسألة الاستخدام ، فإن المراد منه إرادة المعنى الآخر بعد مفروغية

الاشتراك اللفظي ، وعند ذلك أيضا لا بناء منهم على العدول من الجملة الثانية ،

بدعوى الاجمال ، خصوصا بناء على ما مر : من أن الضمائر حروف الإشارة ( 1 ) ،

فلا يمكن الإرادة إلا من اللفظ الأول على سبيل استعمال اللفظ في معنيين ، وهو إما

ممتنع ، أو مستبعد عن الأذهان العرفية .

1 - تقدم في الصفحة 133 - 134 .