تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

العلامة الثالثة : الاطراد

السلبية والإيجابية ، وكان المستعملون يريدون منه المعنى الخاص ، فإنه عندئذ

يحصل له كشف الموضوع له ، وإذا كان ذلك كثير الدور في الكلمات - بحيث يرى

عدم تقييدهم بالقيود الخاصة ، من العلائق الكلية ، أو حسن الاستعمال - يجد

المعنى من الاطراد وشيوع الاستعمال . وهذا أحد الطريقين لفهم المعنى الموضوع

له الذي مر الإيماء إليه سابقا ( 1 ) ، فالمقصود من " الاطراد " حسب الظاهر ذلك ،

فيكون من اللواحق للاستعمال ، وليس من قبيل التبادر ، أو درك جواز الحمل ، حتى

يلزم الإشكال .

فهو بعد الغور في الأمم والأقوام ، يحصل له بالقرائن غير الكلامية أصل

المعنى ، ثم بعد ما يجد شيوعه وعدم تقييدهم بأمر في الاستعمال ، يحصل له العلم

بالموضوع له . وهذا هو الاجتهاد الذي صنعه أرباب اللغات ، بالتقلب في القرى

والقصبات .

وعليه يعلم : أن عدم الاطراد دليل عدم الوضع ، لأنه لو كان موضوعا لكان

مطردا ، للزوم الخلف . اللهم إلا أن يحتمل الاشتراك ، فلا يكون أمارة على عدم

الوضع ، كما لا يخفى .

فعلى ما تقرر يظهر : أن التقارير الاخر حوله لا تخلو من تأسف ، وكأنهم

ظنوا أن الاطراد هو الشيوع بحسب استعمال المستعلم ، أو تكرار اللغة في الموارد

المختلفة فرضا ، فهجموا عليه من كل جانب ( 2 ) ، ومنهم : الوالد المحقق - مد ظله -

فقال :

" إن الاستعمال إن كان في المصداق والفرد بخصوصيته ، فهو مجاز أو غلط .

1 - تقدم في الصفحة 172 . 2 - الفصول الغروية : 38 / السطر 21 ، كفاية الأصول : 34 - 35 .