تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

العلامة الثانية : صحة الحمل

العلامة الثانية : صحة الحمل

العلامة الثانية : صحة الحمل

ومنها : صحة الحمل المعبر عنها : ب‍ " عدم صحة السلب " أي نجد جواز

الحمل . ولا يشترط في ذلك الحمل الشائع .

فإمكان الحمل ، وعدم إمكان السلب ، كاف في ذلك ، أي في كونها علامة

تشخيص الموضوع له ، فإذن يسقط كونها علامة ، للزوم استكشاف المعنى الموضوع

له بدونها ، حتى يمكن الحكم بإمكانه وعدم إمكانه .

وإن شئت قلت : بعد عدم إمكان دفع الدور في التبادر ، فلا يمكن دفعه هنا ، فلا

علامة إلا إخبار المطلعين ، أو الغور في المحاورات والاستعمالات ، واستكشاف

معاني اللغات ابتداء بالقرائن الخاصة ، كما لا يخفى .

هذا ، وقد استشكل الوالد - مد ظله - في هذه العلامة وغيرها إلا التبادر :

باستباق التبادر عليها ، فلا تصل النوبة إليها ، وذلك لأن المعاني التصورية تخطر

بالبال تفصيلا ، وهو معنى " التبادر " فلا معنى لإعمال الهيئة التصديقية لكشف حال

المحمول المشكوك . وتوهم الغفلة والذهول عن التبادر ، في غير محله ، لأن من يريد

استعلام حال الوضع لا يكون غافلا وذاهلا . فما قيل : من الاجمال والتفصيل في

مسألة التبادر ، لا يأتي هنا ، لأنه إذا كان بصدد إقامة البرهان على المعنى الموضوع

له ، فقهرا يتبادر من الموضوع إلى ذهنه ما يتبادر من المحمول ، ويكون عالما بأن

المحمول أعم من الموضوع ، أو هو أخص ، أو هو مساو ، أو يكون الحمل أوليا ، أو

ثانويا ، أو غير ذلك ( 1 ) .

أقول : إن كان ما هي العلامة والدليل هو الحمل الشائع ، نحو " الانسان بشر "

1 - لاحظ تهذيب الأصول 1 : 58 - 59 ، مناهج الوصول 1 : 130 .