تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

تذنيب : في التمسك بأصالة عدم القرينة

تذنيب : في التمسك بأصالة عدم القرينة

الأصل العقلائي في خصوص المسألة ( 1 ) ! !

وأنت خبير : بأن هذا غفلة وذهول عن حقيقة الاستصحاب ، وهو المتقوم

بالشك المستقر ، دون الاحتمال العقلي ، فلو كان دليل حجيته بناء العقلاء ، فلا بد من

فرض شكهم في ذلك ، واستقرار ذلك الشك في نفوسهم ، ولا يمكن ذلك إلا مع

القرينة القائمة العقلائية .

كما لو فرضنا أن معنى " الأسد " فعلا هو الحيوان المفترس ، وفرضنا أنه كان

معناه في زمن من الأزمنة غير ذلك ، فهل ترى من نفسك تمسكهم بهذا الاستصحاب

القهقري حتى يرجعوا بذلك إلى فهم مراد المولى في كلامه المردد أنه استعمل في

المعنى الأول ، أو المعنى الثاني ؟ ! أو يلاحظون النسبة بين الأصلين المتعارضين ،

ويقدمون أحدهما على الثاني ، فما هذا إلا الوهم الخالي من التحصيل .

فما هو الدليل المرجع للعقلاء أصالة عدم النقل ، أو أصالة اتحاد العرفين ، وهي

مثل أصالة الظهور ، أي أن بناء العقلاء على عدم الاعتناء بهذه التسويلات الباطلة ، لا

أن بناءهم على العمل بالاستصحاب مع وجود الشك الفعلي المستقر في نفوسهم ،

فإنهم عند ذلك لا يعتنون ، ولا ينعقد الظهور بمثل هذا الأصل ، كما هو الظاهر .

تذنيب : في التمسك بأصالة عدم القرينة

لا شبهة في عدم ثبوت المعنى الموضوع له بأصالة عدم القرينة ، سواء كانت

أصلا شرعيا ، أو عقلائيا ، وإنما الإشكال في أصل طرو الشك في أن المعنى المفهوم

من اللفظ ، هل هو مستند إلى حاقه ، أو إلى قرينة ، وجودية كانت أو عدمية ، داخلية

كانت أو خارجية ، ضرورة أن الأمر دائر بين العلم بأنه يفهم منه ذلك ، وبين العلم بأنه

لا يفهم منه ذلك ، ولا وجه لفهم المعنى منه واحتمال استناده إلى القرينة . فما في كلام

1 - محاضرات في أصول الفقه 1 : 114 .