تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

تنبيه : في الاستصحاب القهقري وأصالة اتحاد العرفين

تنبيه : في الاستصحاب القهقري وأصالة اتحاد العرفين

ذلك ، بل هو مستند إلى حاق اللفظ ، فكأنه كان شاكا في ذلك ، فبدل شكه إلى العلم ،

لا أن علمه الاجمالي بدل إلى التفصيلي ، فافهم وتدبر جيدا .

وبعبارة واضحة : لا يندفع الدور إلا إذا كان الموقوف والموقوف عليه ،

مختلفين بالشخص ، أو في المرتبة ، وأما الاختلاف بالإجمال والتفصيل ، فهو ليس

دافعا للدور ، لوحدة الشخص كما لا يخفى .

وحيث سقط دلالة التبادر على الوضع ، فلا نطيل الكلام في بعض شرائطه .

نعم ، هنا إشكال في أصل دلالته : " بأنه إن كان يستدل به على الوضع

التعييني ، فهو ممنوع . وإن كان يستدل به على الأعم منه ومن التعيني ، فلا معنى له ،

لأن معنى وضع الجامع للقسمين ، ليس إلا كون اللفظ بحيث إذا سمع فهم منه

المعنى ، وهو نفس التبادر " ( 1 ) انتهى .

أقول : هذا ما أفاده سيدنا الأستاذ البروجردي ( رحمه الله ) وما فيه غير خفي ، ضرورة

أن التبادر ليس من أسباب حصول العلقة بين اللفظ والمعنى ، فربما تحصل العلقة ،

ولا دليل على حصولها إلا إخبار المطلعين ، أو التبادر ، بناء على إمكان كونه دليلا .

تنبيه : في الاستصحاب القهقري وأصالة اتحاد العرفين

إن الاطلاع على معاني اللغات بعد المراجعة إلى أهل المحاورة والغور معهم

فيها ، ممكن واضح ، ولكن لا يثبت بذلك كون المعنى الموجود ، هو المعنى الملحوظ

في حال الوضع ، فلعله مهجور ، وهذا طارئ عليه . وهذا مما لا شبهة فيه . ولكنه إن

أريد بذلك نفي جواز التمسك بكلمات السابقين ، فهو ممنوع ، لأصالة اتحاد العرفين ،

وهو الأصل العقلائي .

ومن عجيب ما قيل في المقام هو التمسك بالاستصحاب القهقري ، ظنا أنه

1 - نهاية الأصول : 40 .