تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

العلامة الأولى : التبادر

التصديقي الذي هو العلم الموقوف عليه فيكون الموقوف والموقوف عليه واحدا ،

كما لا يخفى .

فبالجملة : لا معنى لكون التبادر كاشفا عن الوضع وتلك العلقة ، وعن كون

المعنى المنسبق إلى الذهن ، مستندا إلى حاق اللفظ وصريح الكلمة ، أو حاق الهيئة

وصريح الجملة ، لعدم اختصاص الجهة المبحوث عنها بمعاني اللغات .

وأعجب من هذا ما في " الكفاية " : " من أن المتعلم يرجع إلى العلماء ، فالتبادر

عندهم سبب حصول علم الجاهل " ( 1 ) ! !

وجه التعجب : هو أن علم هؤلاء العلماء من أين جاء ، وهم كيف صاروا

عالمين ؟ ! فلا يندفع الدور بذلك ، ولا يكون علم المتعلم بمعنى اللغة ، لأجل التبادر

القائم عنده ، بل هو لأجل إخبار المطلعين ، أو الاطلاع على فهمهم ذلك من اللغة

بالقرائن المختلفة المتنوعة ، كما مر في كلامنا السابق .

مع أن ما هو المقصود في الكلام ، هو أن يحصل العلم بالتبادر حتى لا يكون

لغوا ، ولا دورا ، وهو ممنوع كما عرفت .

هذا ، ولو كان التبادر دليل الوضع ، يلزم فيما إذا تبادر أحد المعاني من

المشترك اللفظي ، اختصاصه بما تبادر ، فيكون مجازا في غيره ، مع أن ذلك واضح

المنع ، فالمناط في الحقيقة والمجاز ليس التبادر وعدمه .

ولو قيل : خطور المعنى من اللفظ إلى الذهن أمر ، وكونه مستندا إليه من غير

دخالة الأمر الآخر أمر آخر ، والأول هو العلم الاجمالي ، والثاني هو التفصيلي ،

فيندفع الدور .

قلنا : نعم ، إلا أن العلم التفصيلي هنا يرجع إلى العلم الآخر بأمر آخر : وهو أن

هذا المعنى يخطر من هذا اللفظ إلى الذهن ، ثم يتوجه تفصيلا إلى أنه لا دخل له في

1 - كفاية الأصول : 33 .