تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

العلامة الأولى : التبادر

العلامة الأولى : التبادر

قوافل الألفاظ وسلسلة المعاني ، وتلك العلقة معلولة العلل المتعددة ، فعليه لا تكون

الجهة المبحوث عنها هنا ذلك .

فما هو الحري بأن يجعل عنوانا للبحث هو هكذا : " في تشخيص ما هو طرف

تلك العلقة المفروغ عنها " فإن الأدلة المذكورة في المقام تمامها منسوجة لفهم ذلك ،

وأن اللفظ وجوده معلوم ، ومعناه - وهو ما ينتقل منه إليه بدون الواسطة الأخرى

والدخيل الآخر - مجهول بشخصه ، ومعلوم بأصله ، أي أصل كون هذا اللفظ ذا معنى

واضح ، ولكنه بخصوصيته وتشخصه مجهول ، فالبحث هنا حول ما يستدل به على

تشخيصه وتمييزه .

العلامة الأولى : التبادر

إذا عرفت ذلك فاعلم : أن من جملة ما استدل به في المقام هو التبادر ، فإن

مبادرة المعنى من اللفظ بدون الدخيل الآخر - وجوديا كان ، أو عدميا - وانسباقه

إلى الذهن من نفس تلك اللفظة ، دليل على تلك العلقة الاعتبارية بين اللفظ والمعنى .

وأما سبب حصول تلك العلقة ، فهو أمر آخر ربما يكون جعل الواضع ، أو غير

ذلك من الأمور التي ذكرناها ( 1 ) .

فالتبادر ليس إلا دليل تلك العلقة إثباتا ، ولا مدخلية له في مرحلة الثبوت ،

فبذلك يستكشف وجودها ، ولا يتوقف وجودها عليه ، بل هو معلول الأمور الأخر .

أقول : لا معنى لكونه دليلا عليه مع تقوم دليليته بالدليل الآخر ، وهو العلم من

الخارج بتلك العلقة ، ضرورة عدم معقولية الانسباق إلا بعد العلم بتلك العلقة ، ومع

العلم بها لا معنى لانكشافها ثانيا ، لأن الشئ لا ينكشف مرارا ، بل الصورة الثانية

1 - تقدم في الصفحة 61 - 62 .