تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

المبحث الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني

لذوات المعاني ، بحكم التبادر .

ولك إحداث البحث الآخر حول ما هو الموضوع للهيئات التامة ، كما أشير

إليه ، والجواب ما عرفت الإيماء إليه : وهو أن الضرورة قاضية بأن الإرادة تتعلق

بإثبات المحمول للموضوع ، وإثبات نحو من الاتحاد بينهما ، فهي علة ، وذاك معلول ،

ولا وجه لكون العلة بعنوانها قيدا لمعلولها .

مع أن المتبادر من معنى الهيئات ، هو الأمر الخالي من هذه الجهات ، وما قيل :

من لزوم اللغوية ( 1 ) ، واضح المنع ، لأن اللغو الباطل ، هو الوضع للمعنى مع العلم بعدم

الاستعمال أبدا ، دون الوضع للمعنى مع العلم بالاستعمال في الجملة ، ولا حاجة إلى

جعل الألفاظ موضوعة للمعاني المضيقة غير القابلة للانطباق إلا على المراد .

1 - الفصول الغروية : 17 / السطر 34 - 35 .