تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٦١

المبحث الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني

متفرعات الوضع ، وعدم دلالة كلمة " الأسد " على شئ بالوضع عند الإلقاء ، لا ينافي

دلالته عليه حين إفادة الجملة .

مع أن الإرادة لا تتعلق بالمعنى التصوري ، بل تتعلق بالمعنى التصديقي ،

فالمتكلم ناهض ومريد لإثبات رمي الأسد ، وأنه يرمي ، ولا يكون مريدا للأسد ،

ف‍ " الأسد " يدل على المعنى مع أنه ليس مرادا قطعا ، والإرادة المتعلقة بالاستعمال

موجودة فيما إذا أراد إلقاء الأسد ، يعلم أن المخاطب يفهم منه شيئا ويخطر بباله

معنى ، أم لا ، فهي مشتركة بين الصورتين والفرضين .

فتحصل : أن احتمال دخول الإرادة في الوضع ، منشأه الغفلة عن أن تلك

الصفة ، من الأوصاف المتعلقة بالمعاني التصديقية ، ولا يعقل تعلقها بالمعاني

التصورية ، سواء كانت هي مصحوبة بالتصديقية ، أو كانت خالية عنها ، وكانت لمجرد

الاطلاع على أن المخاطب عالم باللغة أم لا . وما يستظهر من كلمات القوم صدرا

وذيلا ، لا يخلو من مناقشات لا خير في إظهارها وإفشائها .

هذا ، وكان الأولى أن يجعل عنوان البحث حول أن الهيئات التامة موضوعة

للمعاني المرادة ، أم لا ، حتى يقال : بأنها موضوعة لإثبات المعاني المرادة ، كما

عرفت منا تفصيله ( 1 ) . فما اشتهر في عنوان البحث ( 2 ) لا يخلو من التناقض ، لأن

معاني الألفاظ ليست قابلة لتعلق الإرادة بها ، وما هو قابل لتعلق الإرادة به فرضا هو

معنى الهيئات ، فافهم وتدبر جيدا .

وإن شئت قلت : ما يمكن أن يجعل عنوانا في البحث هنا : " هو أن الألفاظ

هل هي موضوعة للمعاني المتصورة بما هي متصورة ، أم لا " والجواب : هو أنها

1 - تقدم في الصفحة 117 - 122 . 2 - الفصول الغروية : 17 / السطر 29 ، كفاية الأصول : 31 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 41 ، نهاية الأفكار 1 : 63 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 105 .