تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

المبحث الرابع استعمال اللفظ في اللفظ

فما ذهب إليه بعض الأعلام - مع الالتزام بالتكلفات الباردة - ( 1 ) غير لازم

جدا ، فلا تغفل .

وإجماله : هو أن المتكلم الموجد للفظة " ضرب " إذا أتى بعد ذلك بقوله :

" لفظ " فهو القرينة على أنه أراد منه شخص هذا اللفظ .

وإذا أتى بعد ذلك بقوله : " فعل ماض " فهو القرينة على أنه أراد منه الطبيعة ،

مع إلغاء الخصوصية ، أو عدم لحاظها .

وإذا أتى بقوله : " فعل ماض في قولي : ضرب زيد " فهو القرينة على إرادته ما

يماثله في خصوص هذه الجملة .

وإذا أتى بقوله : " فعل ماض في جملة : ضرب زيد " فهو القرينة على إرادة

الصنف منه .

ففي جميع الصور ، يكون إلقاء اللفظ وإيجاد الموضوع ، وباختلاف الحكم

يعلم نظره .

وفيه نقضا : أنه يلزم كون الموضوع في هذه القضايا مشمول المحمول ، مع أن

الأمر واضح المنع .

وتوهم : أنه مما لا بأس بالالتزام به ( 2 ) ، من أفحش المفاسد والغرائب ،

ضرورة أن كلمة " ضرب " ليس فعلا ماضيا ، بل الفعلية والماضوية والمضارعية من

أوصاف المعاني ، لا الألفاظ حتى يقال : بأنها في هذه الجملة أيضا فعل ماض ،

ولكنها لم تستعمل في الفعل الماضي ، فلا تخلط .

وحلا : أن الوجدان قاض باختلاف إرادة المتكلم الذي يريد الإخبار عن

ماضوية " ضرب " في جميع الجمل بنحو القضية الحقيقية ، والذي يريد إيجاد اللفظ

1 - لاحظ نهاية الأصول : 34 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 94 - 102 . 2 - نهاية النهاية 1 : 21 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 102 .