تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٣

المبحث الرابع استعمال اللفظ في اللفظ

وأما حديث الاختلاف الاعتباري بين الدال والمدلول ، فيكون ما نحن فيه من

قبيل الاستعمال ( 1 ) ، فهو - مضافا إلى عدم البرهان على لزومه - غير تام ، للزوم

الجمع بين اللحاظين المتنافيين غير القابل للارتفاع بالاعتبارين المختلفين .

ولو سلمنا عدم تقوم الاستعمال بحقيقته باللحاظ الآلي والاستقلالي ، بل ذلك

في نوع الاستعمالات ، دون ماهيتها ، فيكون الاستعمال في المقام بمعنى سببية اللفظ

الموضوع لحضور الصورة المعقولة منه ، ثم بعد ذلك تنطبق تلك الصورة المعقولة

على الموضوع الملفوظ المحكوم عليه " بأنه لفظ " أو " ثلاثي " أو " كيف مسموع "

أو غير ذلك ، فلا تعدد في اللحاظ ، بل التعدد يحصل بالاستعمال الإيجادي ، فإنه

أيضا نوع من الاستعمال ، فلا نسلم كون ما نحن فيه من هذا القبيل ، لشهادة الذوق

السليم على خلافه .

مع أن ما ذكرناه في الحروف الإيجادية ( 2 ) ، ليس من الاستعمال ، فحروف

النداء موضوعات لاعتبار النداء بعد الإلقاء والإيجاد ، وليست مستعملات في

المعاني الموجودة بها ، فتأمل .

ومما يشهد على ما ذكرناه قولنا : " ديز مقلوب زيد " فإن ما ذكرناه فيه من

الواضح ، كالنار على المنار . هذا مع أن الاختلاف الاعتباري بين الدال والمدلول ،

لا يستلزم تعين كون ما صدر دالا ، وهو بنفسه مدلولا ، لإمكان العكس ، ولا معين في

البين .

فعلى ما تقرر ، تكون القضية المعروفة " زيد لفظ " قضية موضوعها الموجود

الخارجي ، ومحمولها المعنى الكلي ، بالاستعمال الحقيقي ، ولا برهان على لزوم كون

القضية الملفوظة حذاء القضية الخارجية .

1 - كفاية الأصول : 29 . 2 - تقدم في الصفحة 97 - 98 .