تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

المبحث الرابع استعمال اللفظ في اللفظ

حاكيا ، ولا دالا ، فلا يكون مستعملا في شئ لأن الاستعمال يلازم الدلالة

والحكاية .

ولا أقول هذا للزوم اتحاد الدال والمدلول ( 1 ) ، حتى تصبح المسألة في واد

آخر خارج عن المقام ، بل الوجدان قاض بذلك .

فما هو الموضوع في القضية موجود خارجي ، ولو كان حاكيا عن أمر ذهني

تكون القضية كاذبة ، لأن زيدا المعقول ليس ملفوظا ، ولا شئ آخر حتى يكون هو

الحاكي عنه ، ولا داعي إلى الالتزام بالاستعمال ، ولا برهان عليه .

وما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - في المقام ( 2 ) ، يناقض ما أفاده في حروف

الإشارة ( 3 ) ، ضرورة أن الخارج يكون موضوع القضية ، ومحكوما عليه ، كما في

الإشارة بالإصبع إلى العين الخارجية ، والحكم عليها " بأنها كذا وكذا " .

وليس ذلك معناه نيل الخارج حتى يلزم الخلف ، لأن ما هو في الخارج إذا

نالته الأنفس يكون ذهنيا ، بل لو كان ذلك منقلبا إلى الذهن يلزم كذب القضية

ف‍ " زيد " في قولنا : " زيد لفظ " وإن كان مسببا لحصول الصورة المعقولة من الكيف

المسموع غير القار ، إلا أن المحكوم عليه ليس تلك الصورة ، لأنها ليست ملفوظة .

فما كان هو الملفوظ ، هي الحركة الخارجية الصادرة من مخارج الحروف

المركبة منها كلمة " زيد " وسائر الكلمات والحروف والجمل ، وهذا هو الموضوع

للقضية ، دون الأمر الآخر ، كما إذا قيل : " العدم موجود " مريدا به وجوده اللفظي أو

الكتبي ، فإن الموضوع في هذه القضية أيضا نفس ما هو الصادر ، ولا أمر وراء ذلك

حتى يكون العدم دالا عليه ، وحاكيا عنه .

1 - الفصول الغروية : 23 / السطر 39 ، كفاية الأصول : 29 ، درر الفوائد ، المحقق الحائري : 40 . 2 - مناهج الوصول 1 : 108 - 109 ، تهذيب الأصول 1 : 46 - 47 . 3 - مناهج الوصول 1 : 96 - 97 ، تهذيب الأصول 1 : 39 .