تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

المبحث الثالث : في الاستعمالات المجازية وهنا وجوه وطرق : الطريقة الأولى : ما سلكه المشهور

البشر ونوع الانسان حتى يجيبه الشاعر ، بل ينبغي أن يجيبه الجامد أو غير ذلك .

فعلى هذا ، لا يأتي ما أفاده أهل الذوق من المعاصرين في جميع

الاستعمالات .

ولكن لا يلزم مع ذلك كله ، استعمال اللفظ في غير ما هو الموضوع له ، بل في

المثال المذكور وفي جميع المواقف ، لا يستعمل الهيئات ولا المواد إلا فيما هو

الموضوع له ، ولكنه تارة : يكون هو المقصود بالذات والأصالة .

وأخرى : يكون هو السبب لانتقال السائل إلى أمر آخر ، فلا حذف في المقام ،

ولا مجاز في الكلمة ، ولا في الإسناد :

أما كونه سببا لذلك ، فهو الواضح .

وأما عدم كونه مجازا في الحذف والكلمة ، فلأن السببية للنقل معناها عدم

حذف المضاف ، وكون الكلمة مستعملة فيما هو الموضوع له بالإرادة الاستعمالية ،

أيضا مانع عن كونه مجازا في الكلمة .

وأما عدم كونه مجازا في الإسناد ، فلأن المناط في ذلك كونه مرادا بالأصالة ،

وهو ممنوع فرضا .

اللهم إلا أن يقال : إن المناط في ذلك هي الإرادة الاستعمالية ، وهي موجودة ،

فلا تغفل .

فبالجملة : المجاز بمعنى استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، غير مرضي ،

والمجاز - بمعنى أنه معبر ما هو المقصود بالأصالة - محقق ، والذي هو المصحح

لتلك الاستعمالات المجازية ، التسهيل في الأمر ، وأداء المقصود بأسهل ما يمكن ،

لأن النظر ليس مقصورا على مفاد الجمل مطابقة ، بل المنظور الأصلي هو الأمر

الآخر ، فتدبر .