تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

الأمر الخامس : في وضع الهيئات الانشائية

المقصود إفادة الطلاق والملكية والوقفية ، فلا بد من كونها بنحو الحقيقة ، فإذا قال :

" هذا مسجد " فلا بد من استعمال الهيئة في المعنى الإيجادي الاعتباري ، ويكون

الموضوع من أفراد المحمول الكلي الذي هو ذو أحكام خاصة .

نعم ، فيما إذا قال : " هذا مملوكك " في مقام إفادة البيع ، فربما كان ذلك من باب

الكناية ، باستعمال اللازم وإرادة الملزوم ، وإلا فهو لا يقع بيعا بهذه الجملة . نعم يتمكن

من مطلق التملك بناء على جوازه .

وعندئذ تارة : يلزم كون الموضوع من مصاديق المحمول ، كما في المثال

الأول .

وأخرى : ليس الأمر كذلك ، كما في المثال الثاني ، لأن الكلي المملوك مضاف

إلى زيد ، وهو ليس مالكا لشئ فرضا ، فتأمل .

إن قلت : لا يعقل الاستعمال الإيجادي ، لأن صحته تتوقف على وجود

المستعمل فيه قبل الاستعمال ، فكيف يعقل وجوده متأخرا عنه ؟ !

قلت : هذا ما يظهر من موضع من " الدرر " ( 1 ) وفيه ما مر في المعاني

الحرفية ( 2 ) .

1 - درر الفوائد ، المحقق الحائري : 41 . 2 - تقدم في الصفحة 97 - 98 .