تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

الأمر الخامس : في وضع الهيئات الانشائية

وإلباسها لباس الخارجية .

إذا عرفت ذلك ، فلا بد من الالتزام بأن الموضوع له فيها خاص ، لما عرفت :

من أن مفاد القضية والهيئات المركبة ، غير قابل لشمول العنوان الواحد له ، حتى

يكون هو الموضوع له ( 1 ) .

ثم إن الهيئة في الفعل الماضي المخصوصة بالإنشاء ، لا تكون بالوضع

التعييني ، بل هي بالاستعمال ، كما عرفت وجهه ، فعليه يتعدد الوضع ، وتكون تلك

الهيئة مشتركة بالاشتراك اللفظي ، كما في كثير من المواد ، ولا سبيل إلى القول

بالمجاز .

وأما الهيئة في المضارع المستعملة أحيانا في الانشاء ، فهي ليست مثلها ، بل

الظاهر أنها تستعمل كالاستعمال في الإخبار ، إلا أنه بنحو الادعاء والمجازية ، لنكتة

في ذلك كما لا يخفى .

ومن هذا القبيل الهيئات في الجمل الاسمية الإخبارية الحملية ، كقولهم : " هذا

مسجد " أو " أنت ضامن " أو " هي طالق " و " هذا مملوكك " في مقام الوقف وفي

مقام إنشاء البيع ، فإن الكل بنحو المجاز والادعاء ، ومصحح هذه الدعوى الآثار

المقصودة بها .

وربما تكون الجملة الحملية كثيرة الاستعمال في الانشاء ، بحيث ربما تكون

حقيقة ثانوية ، كما في الطلاق والضمان . ولا يستلزم صحة استعمال تلك الجملة في

مواقف خاصة ، صحتها على الإطلاق كما توهم ، فلا يجوز أن يقال : " زيد قائم " في

مقام الأمر بالقيام ، بخلاف قولهم : " زيد ضامن " في مقام الأمر بالأداء ، أو " هو يعيد

صلاته " في مقام الأمر بالإعادة ، فلا تغفل .

وربما يخطر بالبال عدم صحة المجاز والادعاء في هذه الجمل الحملية ، لأن

1 - تقدم في الصفحة 121 - 123 .