تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

الأمر الخامس : في وضع الهيئات الانشائية

والعجب من صاحب " المقالات " حيث ينسب إليه أن الانشاء هو إبراز

المعتبر النفساني بمبرز خارجي .

وهذا إن رجع إلى لزوم تصور المبادلة قبل إنشاء البيع ، فهو أمر واقعي مطابق

للتحقيق ، وقد أشرنا إليه .

وإن رجع إلى أمر آخر فهو واضح المنع ، ضرورة أن المعتبر النفساني

لا يمكن إبرازه ، لأنه أمر ذهني لا يعتبر وراء النفس ، فلا بد من كون المعتبر أمرا مطلقا

من الذهن ، ويكون في الاعتبار خارجيا ، كما يقال : " زيد مالك وبايع " خارجا ، لا

ذهنا .

وإن أريد إظهار ما في الخيال فجميع القضايا مبرزات لما في النفس ، إخبارية

كانت ، أو إنشائية .

هذا مع أنه يلزم كفاية الإخبار عما صنعه في الذهن من المبادلة الذهنية ، فإنها

ليست مبادلة اعتبارية ، بل هي مبادلة وهمية أو خيالية ، أي بدل بين الصور العلمية

الموجودة عنده من الأثمان والمثمنات .

فما قيل : بكفاية الأمر النفساني عن الإبراز ( 1 ) ، باطل ، ومنشأه الغفلة عن أن

الأمور الاعتبارية ، موجودات معلقة على طريق القوانين الكلية ، فما دام لم يوجد

المقدم لا يتحقق التالي ، ووجود المقدم هو المعتبر خارجا ، وما كان وجوده اعتباريا

في الخارج لا يتحقق بصرف الوهم والخيال .

فما هو القانون الكلي : " هو أنه إذا تحقق البيع في الخارج تحقق الملكية ،

ويتبادل الأملاك " والبيع الوهمي غير البيع الاعتباري بالضرورة ، فإن وعاء الاعتبار

اخذ من وعاء الخارج ، لا الذهن ، فاغتنم .

ثم إنك إن شئت قلت : الانشاء هو تحقيق المعتبرات العقلائية ، أي إيجادها

1 - محاضرات في أصول الفقه 1 : 88 .