تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

الأمر الخامس : في وضع الهيئات الانشائية

لتلك المعتبرات الكلية الخارجة عن اختيار العقلاء ، وهي الملكية ، والنقل والانتقال ،

والزواج والطلاق ، بالحمل الشائع وهكذا .

فهنا ثلاثة أمور : اللفظ ، ومعناه المنشأ به ، والأثر المترتب عليه :

أما اللفظ ، فهو باختياره ، ويوجد بإنشائه التكويني .

وأما معناه ، فهو باختياره مع الوسط ، ويكون بين اللفظ وهذا المعنى اعتبار

السببية والإيجاد .

وأما الأثر ، فهو مترتب على فعله الاختياري ، وهذا الأثر هو الذي يترتب

عليه عند العقلاء - بعد إمضائهم - القانون الكلي ، وهو أن كل من نطق بهذه الألفاظ

بمالها من المعاني ، مريدا ذلك المعنى ، فهو مالك الثمن ، وذاك مالك المثمن ، أو غير

ذلك من التعابير الممكنة . فالذي باختيارنا السعي في إيجاد مقدم هذه القضية المعلقة

والشرطية .

فعلى هذا ، تكون الألفاظ آلات ايجادية في وعاء الاعتبار لوجود اعتباري ،

وهذا هو الانشاء الاعتباري . ولا شبهة في أن المنشئ لا بد من تصوره ما يترتب

على إنشائه ، وما هو المنشأ ، وهكذا ، فما دام لم يتصور ذلك ، ولا يصدق بالأثر

المترتب عليه ، لا يكون كلامه سببا ، ولا ما يحصل منه موضوعا لتلك القضية الكلية .

إذا عرفت ذلك علمت : أن ما أفاده العلمان الأصفهاني والخميني الوالد - عفي

عنهما - صحيح ، ولكنهما لم يبينا وجه المسألة ( 1 ) ، وما أفاده غيرهما - كصاحبي

" الكفاية " و " المقالات " وأتباعهما ( 2 ) - فهو الغفلة والذهول ، والخروج عما هو يليق

بالتحقيق .

1 - نهاية الدراية 1 : 62 ، مناهج الوصول 1 : 94 - 95 . 2 - كفاية الأصول : 27 ، بدائع الأفكار ( تقريرات المحقق العراقي ) الآملي 1 : 63 - 65 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 88 - 89 .