تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٤

الأمر الثالث : أنحاء الجمل الخبرية التامة وأنحاء الجمل

الوالد - مد ظله - : من إنكار النسبة في هذه القضايا ( 1 ) ، حق محض لا شبهة فيه .

مع شهادة البرهان ، لأنه لو كان الأمر كما قيل يلزم إما المجاز ، أو تعدد

الوضع ، أو زيادة الصفات على الذات الأحدية في القضايا المستعملة في حقه تعالى ،

مع أن الوجدان شاهد على خلافه .

فعناوين المشتقات المأخوذة من الذوات بكمالاتها ، لا تكون زائدة عليها ،

خصوصا بناء على اعتبار الذات فيها ، كما لا يخفى .

ومنها : ما تكون من قبيل " زيد له البياض " و " هو في الدار " من القضايا

المسماة ب‍ " المؤولة " فإنها عند الكل مشتملة على النسبة .

ولكنه غير تام ، ضرورة أن معنى هذه الجملة : هو أن زيدا كائن له البياض ،

وثابت في الدار ، فما دام لم يعتبر المشتق لا يصح الحمل ، والمشتق معتبر من الذات

بالحيثية الكمالية الملحوظة معها الفانية فيها حتى يكون كمالا لها ، وإلا فهو أجنبي

عنها ، ولا يكون مصححا للحمل ، كما هو الظاهر .

فالحروف في هذه الجمل ، حاكيات عن وجودات الأعراض القائمة بالذوات ،

أي أن مفهوم " البياض " ومفهوم " الجسم " المتباينين بحسب التقرر ، مرتبطان

بحسب الخارج ، ولا رابط بينهما إلا بوجود العرض الذي لا نفسية له إلا في الغير .

فما هو المحكي بالحروف غير ما هو المحكي بالهيئة ، فإن المحكي

بالحروف نفس الوجود في الموضوع ، والمحكي بالهيئة فناء ذلك مع ما يتعلق به في

الموضوع ، و " أنه كماله " و " جماله " و " شأنه " و " طوره " وهكذا من العبائر المختلفة .

فوجود النسبة في القضايا بنحو الكلي ممنوع ، من غير فرق بين أنحائها .

ومما يشهد لذلك صحة اعتبار القضايا المؤولة في الماهيات ولوازمها مع عدم

لحاق الوجود بها في هذا الاعتبار ، فتأمل جيدا .

1 - مناهج الوصول 1 : 86 - 87 .