تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٢

الأمر الثاني : أنحاء الهيئات المستعملة في الكلام

ومنها : المستعملة في الجمل الاسمية .

ومنها : في الجمل الفعلية .

ومنها : الخبرية المستعملة في الانشاء .

ومنها : غير ذلك .

فهل لتلك الهيئات المختلفة وضع خاص ، أم يكفي الوضع في المفردات عن

الوضع في المركبات ؟ لا شبهة في عدمه .

نعم ، قد يتوهم الاستثناء في خصوص الجمل الفعلية ، أو في مطلق الجمل ،

بدعوى أن الفعل والهيئة إذا كان موضوعين ، وكان الجامد موضوعا ، فلا حاجة بعده

إلى الوضع الرابع لهيئة الجملة ، فالوضع في الهيئات الناقصة مما يحتاج إليه ، دون

الهيئات التامة ، فإذا قال : " زيد قائم " أو " ضارب " أو " ضرب " فإنه يفهم منه المعنى

من دون الحاجة إلى وضعها على حدة ( 1 ) .

ولكنه غير تام ، بل لو انعكس الأمر فهو الأولى بأن يجعل الواضع بوضع

الجملة وضع سائر المواد والمفردات ، فإذا قال : " هيئة زيد قائم لكذا " فلا معنى

للاحتياج إلى وضع الهيئة الناقصة ، بخلاف ما لو وضع الهيئة الناقصة ، فإنها لا تفيد

فائدة يصح السكوت عليها ، كما لا يخفى .

فتحصل : أن قضية السهولة ، هو التوصل إلى وضع مادة المشتقات ، وهيئاتها ،

وهيئات الجمل التامة ، والناقصة ، على نحو الوضع النوعي بالوجه الذي عرفت .

وغير خفي : أن الهيئات التامة قد تكون ذات إفادة خاصة ، كما في تقديم

الخبر على المبتدأ ، والجار والمجرور على الفعل ، وهكذا .

وأما توهم الوضع الخامس لمطلق الجمل ( 2 ) ، فهو مما لا معنى له ، ولا حاجة

1 - هداية المسترشدين : 35 - 36 . 2 - لاحظ نهاية الدراية 1 : 76 ، محاضرات في أصول الفقه 1 : 111 .