تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١١

الأمر الثاني : أنحاء الهيئات المستعملة في الكلام

الأمر الثاني : أنحاء الهيئات المستعملة في الكلام

لمطلق من يصدر عنه الفعل ، وليست مخصوصة بتلك المادة وهي مادة " فعل " وبهذا

المعنى يكون وضع المادة في المشتقات مثلها في النوعية .

نعم ، يبقى الإشكال في أنه من الوضع الخاص والموضوع له العام الذي أصر

القوم على امتناعه ( 1 ) ، ضرورة أن الهيئة غير قابلة للتعقل إلا بالمادة وبالعكس ، فما

هو متعلق اللحاظ أمر خاص ، وهي كلمة " فاعل " والتفكيك لا يمكن إلا بذكر العلة

بعد ذلك ، وإلا يلزم استقلال الهيئة في التصور .

أو بذكر كلمة " هيئة فاعل " حتى يسري الوضع إلى سائر المواد ، فيكون

المادة مغفولا عنها ، إلا أن الغفلة ليست دائمية ، فلو لم يتمكن الواضع من الغفلة يلزم

- على المشهور - امتناع إسراء الوضع إلى مطلق المادة ، كما يلزم امتناعه بالنسبة إلى

سائر الهيئات الطارئة على المادة الموضوعة لطبيعة من الطبائع في ضمن هيئة من

الهيئات ، مع أن الأمر ليس كذلك ، فيعلم أن الوضع خاص .

وأما أن الموضوع له عام ، أو خاص ، أو جزئي ، فهو يأتي من ذي قبل إن شاء

الله تعالى ( 2 ) .

الأمر الثاني : في أنحاء الهيئات المستعملة في الكلام

الهيئات المستعملة في الكلام مختلفة :

فمنها : الهيئة في الجملة الخبرية .

ومنها : المستعملة في الإنشائية .

ومنها : المستعملة تامة .

ومنها : الناقصة .

1 - كفاية الأصول : 24 ، نهاية الأصول : 18 . 2 - يأتي في الصفحة 116 - 123 .