تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

فذلكة المرام ونهاية الفكر في المقام

اللحاظات بالنسبة إلى الأمور المختلفة على الوجه الصحيح ، لها لحاظ مفهوم الربط .

وإن شئت قلت : مفهوم الربط والنسبة مأخوذ من الارتباطات المتعارفة

العرفية ، وهكذا غيره من المفاهيم ، فإن كل مفهوم لا بد له من مأخذ صحيح ، ثم

استعمل تلك المفاهيم في المواقف الأخر ، للتوسل إلى الأغراض والمقاصد

الصحيحة ، فعليه يكون أخذ المفاهيم الاسمية من المعاني الاسمية ، إلا أن

للمناسبات الخاصة تطلق لانتقال النفس إلى ما هو غرض المتكلم ، وهذا كاف في

السببية لنقل الانسان إلى مقصده .

ولكنه ليس موجبا للقول : بأن الموضوع له خاص ، بل هذا يورث كون

الابتداء أيضا من تلك المفاهيم ، وهو ممنوع ، ضرورة أنه لا يؤخذ إلا من المعنى

الحرفي ، لعدم إمكان تعقل المصداق الاسمي له ، كما هو الظاهر .

فعليه لا بد من حل المعضلة ، وهو لا يمكن بالتوسل بذيل الوضع العام

والموضوع له الخاص كما عرفت ( 1 ) ، مع امتناعه في ذاته .

فيعلم منه : أن ما هو الموضوع له هو أمر كلي ذهني ، لو كان في الخارج

يكون جزئيا حرفيا ، فكما أن ما هو في الذهن عرض وكلي ، وإذا وجد في الخارج

يكون جوهرا جزئيا ، كذلك مفهوم الابتداء والانتهاء والظرفية وغيرها .

وكما يكون الموضوع له في الجواهر معنى جوهريا ، لا عرضا ذهنيا ، كذلك

الموضوع له هنا معنى اسمي وإن هو في الخارج معنى حرفي .

وكما أن الموضوع له في الجواهر عام ، كذلك هنا عام ، فليتدبر جدا .

إن قلت : بناء على هذا يكون الموضوع له فيها الجزئي ، لأنه الوجود ، دون

المفاهيم ، ودون المصاديق الذاتية لها المقترنة بالخصوصيات الزائدة على ذات

الموضوع له ، كما في أسماء الإشارة ، ودون الموضوع له الكلي ، كما في أعلام

1 - تقدم في الصفحة 99 .