تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

فذلكة المرام ونهاية الفكر في المقام

فذلكة المرام ونهاية الفكر في المقام

في غير محله ، ضرورة أنه لو لم يكن حيثية الابتداء خارجية ، لما كانت

الحكاية عنها بعنوانها الاسمي - كقولنا : " مبدأ سيري البصرة " - صحيحة ، مع أن

الوجدان قاض بصحة ذلك ، ولا يكون من الاستعمال المجازي ، فيعلم منه أن ما هو

في الخارج وإن لا يأتي في النفس وبالعكس ، إلا أن مثابته مثابة الجوهر والعرض ،

فإن ما هو في الذهن عرض قائم حال بالنفس ، جوهر في الخارج ، من غير لزوم

كون الجوهر والعرض معنى واحدا ، فافهم وتدبر .

فذلكة المرام ونهاية الفكر في المقام

هو السؤال من الأعلام عن مسألة كيفية أخذ النفس المفاهيم الاسمية من

المعاني الحرفية ، مع التباين والتفارق الجوهري بينهما ، فكيف يؤخذ عنوان المعاني

الحرفية من الروابط الخارجية التي نفس حقيقتها خارجية ، مع أن العنوان المشار

إليه مفهوم اسمي ؟ فهل هذا يشهد على عدم الفرق بين تلك المعاني إلا حسب

الأوطان ، فلا يكون الفرق جوهريا ، أو يشهد على أن تلك المفاهيم حرفية ؟

أو كيف تكون تلك المفاهيم حاكية عن المباينات ، فكيف يمكن الوضع العام

والموضوع له الخاص ؟ ! لأنه لا يعقل ذلك إلا بمرآتية العنوان الجامع الكاشف

والحاكي عن مصاديقه ، عرضية كانت ، أو ذاتية ، فعليه لا بد من تفويض الأمر إلى

الملك العلام .

أو يقال بعد ذلك : بأن المعاني الحرفية في الأعيان تباين المعاني الاسمية

فيها ، ولا شبهة في أن الخارج مشغول بمعنيين : معنى اسمي ومعنى مرتبط

واندكاكي ، ولكنه كما تكون الطبيعة الواحدة ، مختلفة الحكم بالجوهرية والعرضية

في الخارج والذهن ، هنا الأمر نظيره ، ضرورة أن ما هو في الخارج وإن كان معنى

اندكاكيا وربطيا ، ولكن النفس القادرة على التجزئة والتحليل ، وعلى أنحاء