تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

الجهة الرابعة : في وضع الحروف

النظر عن القيام بها وإن كان هو ليس شيئا في نفس الأمر ، ولكنه لا يقتضي قصور

النفس عن هذا اللحاظ ، فتشاهد اشتراك المعاليل - بنحو الكلي - في ربطها بالعلة ،

إلا أن منها ما هي الربط بها بلا وسط ، أو مع الوسط ، بلا أن يكون قائما بها قياما

حلوليا ، فعندئذ ترى الفرق بين أنحاء الوجودات :

فمنها : ما هو الواجب عز اسمه .

ومنها : ما هو وجود الجواهر .

ومنها : ما هو وجود الأعراض .

فمفاهيم الجواهر مفاهيم مأخوذة من تلك الوجودات ، ومصاديقها النفس

الأمرية ليست إلا الحروف والربطيات الصرفة ، ونفس تلك الوجودات القائمات

بالعلل صدورا .

ومن هذا القبيل المفاهيم في المعاني الحرفية ، التي هي الروابط لتلك

الموضوعات المربوطة بذاتها ، الحالة فيها ، والقائمة بها قياما حلوليا ، فإن تلك

المفاهيم وإن تكن كلية واسمية ، إلا أن مصاديقها النفس الأمرية ، ليست إلا الروابط

المخصصة الفانيات في محالها ، فكما للعقل أخذ معنى الجوهر من تلك الوجودات ،

له أخذ مفهوم الابتداء والانتهاء والظرفية والملكية والغاية والاستثناء وغير ذلك من

هذه الوجودات ، وكما لا تكون مصاديق تلك المفاهيم إلا الربطيات الصرفة ، كذلك

مصاديق هذه المفاهيم .

فلا ينبغي الخلط بين مقام الواقع والتكوين ، ومقام الوضع واللغات ، فما هو

الموضوع له أمر ، وما هو مصداقه أمر آخر .

وتحت هذا سر جواز استعمال تلك المفاهيم الكلية مقام الحروف ، فيصح أن

يقال : " مبدأ سيري البصرة ، ومنتهاه الكوفة " كما يصح جعل لفظة حذاء المعنى

المركب ، وهو " السير من البصرة " مثلا ، أو " الوصول إلى الكوفة " وهكذا ، فإنه عندئذ