تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٩

الجهة الرابعة : في وضع الحروف

جزئية خارجية ، وسيتضح لك حال الوضع في أمثال حروف التمني والترجي والنداء

وأمثالها ( 1 ) ، ومع ذلك يكون الموضوع له فيها عاما .

وهذا لا لما ذهب إليه صاحب " المقالات " : من امتناع الوضع العام ( 2 ) كما

أشرنا إليه ، بل لو سلمنا إمكان الوضع عاما ، والموضوع له خاصا ، لكان المتعين في

الحروف عموم الموضوع له ، وقد عرفت : أنه لا وجه لدعوى عموم الوضع ( 3 ) بعدما

عرفت إمكان ذلك ، أي خصوصه ( 4 ) ، فعليه يكون التحقيق عموم الموضوع له ،

لا الوضع .

بل كما يمكن عمومه يمكن خصوصه .

بيان ذلك : أنك قد عرفت أن ما هو في العين ، ليس إلا الوجود جعلا وتحققا ،

والماهيات الجوهرية والعرضية هي العناوين المخترعة من الخارج بالملاحظات

بين الموجودات ، وما هو في الخارج جعلا ليس إلا الوجود المعلولي الذي هو الربط

بالعلة ( 5 ) ، وأي ربط أعظم من ربط المعلول بعلته ؟ ! فإنه أشد من ربط المقبول بقابله ،

والعرض بموضوعه ، أو ربط القابل بمقبوله ، كما في الهيولى والصورة ، فعليه كيف

يعقل أخذ المفاهيم الاسمية من الوجودات الرابطة ، بل التي هي نفس الربط ؟ ! فإذا

أمكن ذلك ، فهذا يقتضي إمكانه في المعاني الحرفية بالمعنى الأخص .

والذي هو السر في ذلك : أن النفس الانسانية ، قادرة على أخذ المعاني الكلية

بالملاحظات اللازمة بين الأمور الخارجية ، فإذا لاحظت أن الوجودات المعلولية

الصادرة - المربوطة بالعلة ربطا صدوريا - هي لا تكون قائمة إلا بالعلة ، فمع قطع

1 - يأتي في الصفحة 106 . 2 - مقالات الأصول 1 : 72 - 79 . 3 - تقدم في الصفحة 78 - 79 . 4 - تقدم في الصفحة 69 - 71 . 5 - تقدم في الصفحة 86 - 87 .