تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٩٠

فذلكة الكلام في المقام

فذلكة الكلام في المقام

أو يلزم كون جميع الحروف أسماء ومعنى جوهريا ، ولا ثالث .

ولعل تعريفهم للجوهر والعرض بالقضية الشرطية ( 1 ) ، لإفهام أن ما في الخارج

ليس بجوهر ، ولا بعرض ، ولكنهما لو فرض تحققهما في الأعيان فلا يكونان إلا

بالنحو المذكور في القضية .

أو لعل المراد من " الخارج " في القضية ، الخارج عن ذهن الانسان ، والخارج

عن حيطة البارئ عز اسمه ، وكلاهما ممتنعان ، ولا منع من عقد القضية الشرطية من

الممتنعين ، كما هو الظاهر البارز ، وسيوافيك تمام البحث في الآتي .

فذلكة الكلام في المقام :

هو أن الموجود في الأعيان ، ليس إلا الجوهر وكمالاته التي هي شؤونه

وترتبط به ، والمفاهيم الجوهرية تنتزع من أصل الوجود ، والمفاهيم الكمالية

العرضية تنتزع من كمالاته وأطواره ، وليست لتلك الكمالات وجودات حيال وجود

الموضوعات ، وإلا فليست هي كمالات ذلك الوجود .

فالإنسان والعالم مختلفان في المفهومية ، ومتفقان في المصداق ، إلا أن

مصداق الانسان هو أصل الوجود المشترك بين جميع المصاديق والأفراد ، ومصداق

العالم هو الوجود مع كماله الخاص به الفاني فيه المتحد معه ، وإلا فلا يصح الحمل ،

ولا يكون كمالا له .

فالمقولات ليست إلا المحمولات الكاشفات عن أصل الوجود وكماله . وإليه

يشير أرسطو المعلم الأول في تفسير المقولة : ب‍ " أنها المتكمم والمتكيف " ( 2 ) .

ولا وجود ثالث وراء الوجود المبدأ لاعتبار الجوهر ، وكماله المبدأ لاعتبار

1 - شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 136 . 2 - لاحظ منطق أرسطو 1 : 35 ، وأيضا الحكمة المتعالية 1 : 42 ، الهامش 3 .