تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٨

الجهة الثانية : في وعاء المعاني الحرفية

انتزاع المعنى الجوهري من المصاديق العرضية ، أو المعنى العرضي من المصاديق

الجوهرية ؟ ! فلا يمكن ذلك بالبرهان ، فلا بد من طرح الوجدان .

وثانيا : جميع المفاهيم الاعتبارية تكون ذات مصداق أو مصاديق تكوينية ،

ثم بعد ذلك اتخذ العقلاء من تلك المفاهيم الواقعية - التي لها المصاديق الخارجية -

المعاني الاعتبارية ، لغرض ترتيب الآثار المخصوصة بها في التكوين على المعتبر

الذي اعتبر في الخارج .

مثلا : الملكية والوضع . . . وهكذا لهما المصاديق الواقعية ، ولكنهم للتوسعة

اعتبروا الملكية الاعتبارية والوضع الاعتباري الحاصل بين الألفاظ والمعاني ، مع أنه

ليس اللفظ موضوعا على المعنى كموضوعية اللبنة على اللبنة ، والحجر على الحجر

في الأعلام ، وقد تعرضنا لذلك المبحث في الكتب الفقهية بتفصيل ومرارا .

ومن تلك المفاهيم " الربط والإضافة والنسبة " فإنها معان تكوينية بين العلة

والمعلول ، ولكن توسعة اعتبرت بين المتباينين لإفادة الحمل ، كما مر في بيان " معنى

الهوهوية في الوضع " ( 1 ) ولكن الذي هو المحكي بها في القضايا الحقيقية ليس إلا

وجود العرض ، فإنه ربط بالعلة وشأنها وطورها ، ومتحد معها ، حتى يصح حملها

عليه ، فلا شئ وراء الجوهر وطوره .

بل قد عرفت إنكار وجود العرض إلا بمعنى وجوده في غيره ، ولذلك تكون

المقولات محمولات على الموضوعات ، ولا يعقل الحمل إلا بالاتحاد ، فلا واسطة ،

وإلا يلزم عدم إمكان الحمل ، كما لا يخفى .

فبالجملة : لو كان المراد من " واقعية المعاني الحرفية والوجودات الربطية "

هي وجودات العرض ، فيكون مفهوم العرض أمرا مستقلا ذهنيا ، ووجوده معنى

حرفيا ، فلا منع من الالتزام بذلك ، وإلا فلا ثالث بالضرورة .

1 - تقدم في الصفحة 59 .