تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨٥

الجهة الثانية : في وعاء المعاني الحرفية

وجودات رابطية ، بخلاف السبع الاخر ، فإنها نسب وإضافات وهيئات ، فهي

وجودات ربطية بين الشيئين ، ومحمولات بالضميمة ، فلا بد من حصولها في الخارج .

وفيه : أن هذا ليس برهانا على المطلب ، بل هو من التمسك بالإجماع في

المسألة العقلية ، والحق أحق أن يتبع من عقول الرجال وآرائهم ، وقد تقرر منا إنكار

تلك المقولات في " حواشي الأسفار " ( 1 ) وفي " القواعد الحكمية " ( 2 ) .

الثاني : لولا هذا الوجود الرابط ، لما كان يرتبط المعاني الاسمية بعضها

بالبعض ، مثلا في قولنا : " زيد له البياض " أو " الجدار له الفوقية " كما يكون

الموضوع زيدا الموجود ، ويكون لفظ " زيد " حاكيا عنه ، وهو الوجود الجوهري ،

ويكون المحمول البياض الموجود ، ويكون كلمة " البياض " حاكية عنه ، وهو

الوجود العرضي والرابطي ، كذلك يكون بينهما الوجود الثالث المتعلق به الجار

والمجرور ، وتكون كلمة " له " دليلا عليه ، وهو الوجود الربطي .

فتكون القضية هكذا : " زيد الموجود موجود وثابت له البياض الموجود "

فعليه يعلم الوجودات الثلاثة في القضية ، ولا معنى لعدم تطابق القضية المعقولة مع

القضية الخارجية .

مع أن الألفاظ موضوعة للدلالة على ما هو في العين ، فيستكشف الوجود

الرابط في الخارج ، وتكون العين مشمولة له أيضا .

وفيه أولا : لو كان كلمة الجار مقيدة لذلك الوجود ، لما كان وجه لإعادتها بعد

إظهاره بالمعنى الاسمي ، مع أنه لا بد منه بالضرورة .

وثانيا : التقسيم المعروف في الكتب العقلية غير صحيح ، ضرورة أن المقسم

إما الوجود ، أو الماهية :

1 - لاحظ ما علقه المؤلف ( قدس سره ) على الحكمة المتعالية 4 : 4 - 7 . 2 - القواعد الحكمية ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) .