تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٧

ذنابة : في بيان امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص

ذنابة : في بيان امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص

التساوق ، أو يكون الملحوظ لازم اللحاظ ، أو بالعكس .

مثلا تارة : يلاحظ الحيوان الناطق ، فيضع لفظة " الانسان " له .

وأخرى : يلاحظ الماشي المستوي القامة ، فيضع لفظة " الانسان " لما يساوقه ،

وهو الحيوان الناطق .

وثالثة : يلاحظ الضاحك ، فيضع لفظة " الانسان " لمعروضه وملزومه ، وهو

الحيوان الناطق .

ورابعة : يعكس فيضع لفظة " الضاحك " لما هو لازم الحيوان الناطق .

فتصير حسب التصور ، تسعة عشر قسما ، ويزداد عليها بالوجه الأخير ،

حسب مراعاة المساوقات واللوازم والملزومات في سائر الموضوعات لها ، فلا تغفل .

ذنابة : في بيان امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص

يمكن دعوى امتناع الوضع العام والموضوع له الخاص ، ضرورة أن العناوين

المأخوذة للمرآتية والحكائية ، ليست إلا المعاني الاسمية ، فقهرا يقع اللفظ حذاء

تلك العناوين المأخوذة بعنوان المشير .

وبعبارة أخرى : ما اشتهر " من أن العناوين بعضها منظور فيها ، وبعضها منظور

بها " ( 1 ) كاذب باطل ، ومجرد توهم عاطل ، بداهة أن ذلك يرجع إلى كونها ممر

الوضع ، وآلة إسراء الوضع إلى الموضوع له ، وهذا أمر غير معقول في المقام

بالضرورة ، فإذا أريد أن يجعل لفظة " الانسان " لمصاديق الحيوان الناطق ، فلا يكون

الملحوظ واللحاظ إلا مصاديق الحيوان الناطق ، وهذا عنوان كلي كسائر العناوين .

ومثله ما إذا قال : " وضعت لفظة الانسان لكل فرد من أفراد الانسان " فإنه

1 - المطول مع حاشية المير سيد شريف : 372 ، نهاية الدراية 2 : 258 ولاحظ نهاية الأصول : 57 .