تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٥

المقام الثاني : فيما يمكن تصوره في الوضع وأقسامه

فتحصل إلى هنا : أن أقسام الموضوع له بحسب التصور أربعة ، وإذا ضربت

في حالات الواضع - بحسب إمكان لحاظها - تصير ستة عشر ، إلا أن كثيرا منها غير

صحيح :

أما في الموضوع له العام ، فيمكن " الوضع العام والوضع الكلي " حسب

اصطلاحنا - على ما عرفت في المقام الأول - والوضع الجزئي ، لإمكان لحاظ زيد

بوجوده الذهني ، فإنه عند ذلك يصير جزئيا حقيقيا خارجيا ، وجعل لفظة " الانسان "

حذاءه ، ثم التسرية إلى جميع المصاديق بالتعليل على الوجه المذكور ( 1 ) .

كما يمكن جعل " الانسان " لزيد الخارجي ، مشيرا إلى وجوده في الخارج ، ثم

تعميم الموضوع له بذكر العلة ، على نحو ما سبق .

وأما الوضع الخاص فربما لا يمكن ، لأنه إذا لوحظ زيد بوجوده الذهني ، فإن

جعل اللفظ حذاءه فيكون من الوضع الجزئي ، وإن جعل حذاء المسمى مع قطع النظر

عن الوجود ، فيكون من الوضع الكلي .

وأما الموضوع له الكلي ، فبالوضع الكلي ممكن كما هو الظاهر . وبالوضع

الخاص أيضا ممكن ، إذا أفاد إلغاء الوجود بدال آخر . وأما بالوضع الجزئي فهو

أيضا ممكن بالوجه الآنف .

وأما بالوضع العام فهو غير ممكن ، لأن العام لا يكون مرآة للأخص بما هو

أخص . ومجرد المرآتية الإجمالية مع كون الواضع قاصدا إلى إسراء الوضع إلى

الأخص ، غير كاف ، لأن المدار في الواضع على الانشاء ، دون القصد والغرض .

وأما الموضوع له الخاص ، فبالوضع العام واضح إلا على شبهة تأتي ( 2 ) .

وبالوضع الكلي كذلك ، لأنه يجعل مثلا لفظة " الانسان " لزيد وما يشاركه في

1 - تقدم في الصفحة 70 - 73 . 2 - تأتي في الصفحة 77 - 78 .