تحريرات في الأصول — الجزء ١، الصفحة ٧٤

المقام الثاني : فيما يمكن تصوره في الوضع وأقسامه

المسمى كان ذلك غلطا .

ولا شبهة في أن انقسام زيد إلى موجود ومعدوم صحيح ، ولو كان الأمر كما

توهم ( 1 ) لكان ذلك باطلا .

فها هنا علم : أن الموضوع قد يكون عاما ، وقد يكون كليا منحصرا بالفرد .

وتوهم : أنه من العام إذا كانت جميع أفراده معدومة إلا الفرد الواحد فاسد ،

ضرورة أن الفرق بينهما واضح ، ولا ينبغي الخلط بين عدم الصدق لعدم المصداق ،

وبين عدم قابلية الصدق .

ثم إن من أقسام الموضوع له ما هو الجزئي ، كما في اسم الجلالة " الله " تبارك

وتعالى ، وكل اسم لوحظ في مسماه الوجود بنحو الجزئية ، وكان هو تمام المسمى .

ومن تلك الأقسام - وهو القسم الرابع - : ما هو " الموضوع خاص " في

اصطلاحنا ، كما في أسماء الإشارة ، فإن الموضوع هو الإشارة بالحمل الشائع إلى

المفرد المذكر من غير النظر إلى الخصوصيات اللاحقة به ، وإن كان لا بد منها في

تحقق المسمى وهو المفرد المذكر ، أو في تحقق طرف المسمى ، بناء على ما يأتي

في تحقيق أسماء الإشارة ( 2 ) .

فبالجملة : في الأقسام الأربعة إلا القسم الثالث ، لا يلاحظ الوجود في

الموضوع له ، وإن كان في تحققه دخيلا وأساسا .

ومما يشهد على أن خصوصيات المصاديق في الألفاظ التي موضوعاتها

خاصة ليست داخلة : أن بلفظة " هذا " يصح الإشارة إلى فاقد جميع الخصوصيات ،

بل لو أمكن تحقق المفرد المذكر بدون جميع اللواحق حتى الوجود ، لصح الإشارة

إليه بكلمة " هذا " وما كان ذلك مجازا بالضرورة .

1 - بدائع الأفكار ، المحقق الرشتي ، 39 / السطر 33 . 2 - يأتي في الصفحة 130 - 132 .